سوريا تبحث مع الصندوق العربي للإنماء إعادة جدولة ديونها خلال العقود الماضية

بحثت الحكومة السورية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إمكانية التوصل إلى تسوية منصفة للديون المستحقة على سوريا، تتضمن إعادة جدولتها بشروط ميسرة، إلى جانب استئناف الأنشطة التنموية للصندوق وتوسيع فرص تمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فوزي الحنيف، في دمشق.

وذكرت وزارة المالية، في منشور عبر قناتها على «تلغرام» اليوم الأربعاء، أن اللقاء عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، وشهد تبادل الآراء بشأن الآليات المقترحة لإعادة جدولة ديون الصندوق المستحقة على سوريا، تمهيداً لمناقشة المقترحات خلال الأسابيع المقبلة والتوصل إلى تسوية منصفة.

بحث استئناف المشاريع التنموية في سوريا
وتناول الاجتماع سبل استئناف الصندوق العربي للإنماء أنشطته التنموية في سوريا، مع التركيز على تقديم خدمات الصيانة للمشاريع التي نفذها خلال السنوات الماضية وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

كما بحث المجتمعون إمكانية استفادة سوريا من تسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الصندوق، المعروف باسم «صندوق بادر»، والمخصص لدعم القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة سبل تسريع إجراءات منح التمويل للمشروعات المستفيدة.

الصندوق العربي يؤكد اهتمامه بدعم سوريا
وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق، فوزي الحنيف، حرص المؤسسة على دعم استقرار سوريا وتعزيز التنمية المستدامة فيها، مشيراً إلى الاهتمام بالتعاون مع المؤسسات التنموية الأخرى في المنطقة لاستكشاف فرص تمويل مشاريع مشتركة.

وأبدى الحنيف اهتمام الصندوق بتنظيم جلسة حوارية مخصصة لسوريا، ضمن اجتماعات مجموعة التنسيق للمؤسسات والصناديق العربية والإقليمية.

وحضر الاجتماع ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السورية يوسف الفارس.
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، سبل دعم المشاريع والاستثمارات في سوريا، بحضور مديرة قسم سوريا في البنك الدولي.

روسيا اليوم