محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين بانتهاكات في أحداث الساحل

في جلسة علنية عُقدت بالقصر العدلي في حلب، قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم الخميس بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن بحق متهمين بجرائم أحداث الساحل، في حين نال عدد من الموقوفين أحكاماً بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎الإخبارية السورية‎‏ (@‏‎alekhbariahsy‎‏)‎‏

أحكام بالإعدام والسجن بتهمة إثارة الحرب الأهلية
وقضت المحكمة بحكم الإعدام بحق المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد تجريمهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة.

كما جرمت المحكمة المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين، وقضت بحكمه بالسجن لمدة 12 عاماً.

أحكام بالقتل والتعذيب وتبرئة متهمين
وفي قضايا أخرى متعلقة بالملف نفسه، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق المتهم محمد بكور لإدانته بجناية القتل قصداً، والسجن مدة 3 سنوات بحق المتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من عبد الرؤوف بكر جان ومحمد لؤي زرزوري من التهم المنسوبة إليهما.

من جانبه، أوضح قاضي محكمة الجنايات العسكرية بحلب أن المحكمة أدانت النقيب مصطفى شنان وخالد محيميد، من مرتبات الفرقة 54 بوزارة الدفاع، بجناية التدخل بالتعذيب وحكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين. كما قررت تجنيح محمود شاهين، من مرتبات وزارة الدفاع أيضاً، بجنحة الإيذاء والحكم عليه بالسجن مدة شهرين.

خلفية عن أحداث الساحل ومسار المحاكمات
وتعود خلفية هذه المحاكمات إلى أعمال العنف والمواجهات الطائفية الواسعة التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس ومناطق غرب وسط سوريا بين 6 و10 مارس 2025، والتي اندلعت عقب حملة اعتقالات نفذتها السلطات، وردت عليها فلول النظام السابق بهجمات منسقة أسفرت عن مقتل 238 عنصراً من القوى الأمنية والعسكرية.

وتطورت الأحداث إلى موجة هجمات انتقامية ذات أبعاد طائفية طالت المجتمع العلوي في المنطقة الساحلية، حيث تُقدر أعداد الضحايا بين 1400 و1500 قتيل، غالبيتهم من المدنيين العلويين وبينهم نحو 100 امرأة.

ووثقت تقارير أممية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وجود عمليات إعدام ميدانية وتفتيش على الهوية الطائفية، إضافة إلى التعذيب ونهب الممتلكات وحرق المنازل ونزوح عشرات الآلاف واستهداف المستشفيات. وعقب تشكيل لجنة تحقيق وطنية وإحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء، انطلقت أولى جلسات المحاكمة العلنية في القصر العدلي بحلب في 18 نوفمبر 2025.

روسيا اليوم