سورية تستعد لإطلاق نظام ضريبي جديد مطلع 2027 مع توجه لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل

أكدت وزارة المالية السورية أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات التجارية والخدمية والمهن، موضحة أن القرار المتداول بشأن رسوم ترخيص المهن صدر عن مجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، ولا يرتبط بالسياسة الضريبية للوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على «تلغرام» الأحد، أن القرار رقم 57 الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المترتبة على ممارستها، وهو صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز.
وبيّنت أن هذه الرسوم تندرج ضمن بدلات الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تمثل ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.
وشددت الوزارة على أن فرض الضرائب يخضع للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المجالس المحلية لا تملك صلاحية استحداث ضرائب جديدة.
نظام ضريبي جديد مع بداية 2027
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن استعدادها لتطبيق النظام الضريبي الجديد اعتباراً من مطلع عام 2027، مشيرة إلى أنه يتضمن حوافز وتسهيلات تستهدف دعم قطاع الأعمال وتنشيط النشاط الاقتصادي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن ذوي الدخل المحدود.
وأضافت أن النظام يستند إلى مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، مع اعتماد معدلات ضريبية منخفضة، وصفتها بأنها من بين الأدنى في المنطقة.
وأكدت وزارة المالية استمرار العمل على الحد من الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بالتسديد، داعية المواطنين إلى متابعة منصاتها الرسمية للحصول على المعلومات والقرارات المالية المعتمدة، والتحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.
B2B