“الرئاسة” تعيد صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة لأسباب أمنية

يبدأ في الأول من أكتوبر القادم صرف المعاشات التقاعدية للمدنيين في سوريا الذين كانت مستحقاتهم موقوفة لأسباب أمنية قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024، وذلك بموجب قرار رئاسي جديد. وتضمن القرار الذي وقعّه الأمين العام للرئاسة السورية، عبد الرحمن الأعمى، تسوية الأوضاع المالية للمشمولين عبر تسديد كامل مستحقاتهم المتراكمة، إلى جانب الرواتب الجديدة مضافاً إليها كافة الزيادات التي نصت عليها المراسيم التشريعية النافذة

خطوة لإنصاف المتضررين وترسيخ العدالة
وصّف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، هذا القرار بأنه خطوة نوعية لإعادة الحقوق وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق.

وأوضح خطيب أن القرار جاء ثمرة جهود مشتركة بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن المؤسسة ستسارع إلى إصدار التعليمات التنفيذية واستكمال الإجراءات الميدانية لصرف الكشوف المتراكمة والمستحقات الدورية.

تفاصيل المرسوم 135 لزيادة المعاشات
يأتي هذا القرار في أعقاب إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، في 26 أيار الماضي، المرسوم رقم “135” لعام 2026، والذي أقر زيادة بنسبة 30% على المعاشات التقاعدية دخلت حيز التنفيذ في الأول من حزيران الماضي.

اشترط المرسوم ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم “67” لعام 2026 والبالغ 12,560 ليرة سورية جديدة.

الفئات المستفيدة وضوابط الصرف
شملت الزيادة القانونية أصحاب معاشات الشيخوخة، والعجز الطبيعي، والعجز الكلي، إضافة إلى أصحاب عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل آخر، إلى جانب أسر المتقاعدين المتوفين وفق حصصهم المحددة.

حددت التعليمات التنفيذية التي أصدرها وزير المالية محمد يسر برنية سقف الزيادة للعاملين سابقاً خارج القطاع الحكومي بحيث لا تتجاوز 4,227 ليرة سورية جديدة، مع ضمان عدم انخفاض معاش أي عامل حكومي يحال إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم عن الاستحقاق المقررة سابقاً مضافاً إليه نسبة الزيادة.

عنب بلدي