طرد عمال شركة “جالكون” من حقول التنك النفطية بأوامر من هيئة الرقابة والتفتيش والحجز على أموال مالكها
في خطوة حازمة لضبط المنشآت النفطية الحيوية، أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قراراً بفسخ وإنهاء عقود شركة “جالكون” المملوكة للمستثمر حمد الخلف والمسؤولة عن تقديم الخدمات الفنية في حقول التنك النفطية. وتضمن القرار الرقابي إخلاءً فورياً لجميع عمال الشركة من المواقع مع سحب آلياتها اللوجستية، وسط استثناء كادر فني محدود جداً لتشغيل محطات المياه والمولدات لضمان عدم توقف حد الإنتاج الأدنى بالحقل
تفاصيل العقود المفكوكة والمهام الموقوفة
ونقل مصدر خاص لـ “زمان الوصل” أن القرار الصادر تضمن إنهاء وفك العقود الخاصة بالعديد من الأقسام الخدمية والحيوية التابعة للشركة داخل الحقول، وشملت القطاعات التالية:
أعمال البنى التحتية: إيقاف كافة عمليات القص واللحام وتوصيل الخطوط النفطية.
خدمات الآبار: تجميد أعمال الصيانة الخاصة بالآبار المتوقفة عن العمل.
العقود التنظيمية: إيقاف كافة الأعمال والأنشطة التي لا يتوفر بشأنها أمر عمل رسمي (Order).
الخدمات اللوجستية: سحب كافة الآليات المستأجرة لصالح الشركة من موقع الحقول.
استمرار العمل للحد الأدنى من الإنتاج
في المقابل، أوضح المصدر ذاته أن القرار استثنى بعض الكوادر والمهام الأساسية لضمان استمرار عمليات الإنتاج عدم التوقف الكامل للتشغيل، حيث ضمت المهام المستثناة:
- مشغلو الآبار إضافة إلى محركات التشغيل الخاصة بها.
- فنيو صيانة محركات التشغيل ورؤوس الآبار.
- مشغلو مولدة الكهرباء بقدرة 400 KVA.
- مشغل وحدة معالجة المياه في الحقل.
إجراءات رقابية وحظر سابق
وتأتي هذه التطورات المشددة في إطار مساعي عمليات الرقابة وضبط العقود التنظيمية في المنشآت والقطاعات النفطية الحيوية.
ويُذكر أن مصدراً شديد الاطلاع كان قد صرح في وقت سابق لـ “زمان الوصل” بأن الجهات المعنية اتخذت قرارات بحظر السفر والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق رجل الأعمال حمد الخلف، إلى جانب إبطال صحة توقيعه على العقود الخاصة بشركاته، وهو قرار شمل أيضاً زوجته وأولاده.
زمان الوصل
