وزارة العدل السورية ترد على انتقادات العفو الدولية بخصوص أحكام الإعدام

أكدت وزارة العدل السورية التزام المحاكمات التي أسفرت عن أحكام بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من مسؤولي النظام السابق، بالضمانات القانونية والدستورية، وذلك رداً على انتقادات منظمة العفو الدولية التي دعت إلى إلغاء هذه الأحكام. وشددت الوزارة على أن المحاكمات جرت أمام هيئة قضائية مدنية وفق الأصول القانونية واستندت إلى أدلة ووقائع ثابتة، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن لجميع المتهمين

خلفية القضية وأحكام الإعدام
وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق المتهمين، حيث تم النطق بالحكم حضورياً بحق عاطف نجيب، في حين صدر الحكم غيابياً بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مرتبطة بالنظام السابق. وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل دولية واسعة، كان أبرزها موقف منظمة العفو الدولية التي عبرت عن معارضتها الشديدة لهذه الإجراءات

موقف وزارة العدل السورية
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة العدل السورية أن المحاكمات تمت أمام محكمة جنائية مدنية، وليس أمام محاكم استثنائية، مع توفير جميع الضمانات القانونية للمتهمين. وأشارت الوزارة إلى أن الأحكام استندت إلى ملفات قضائية وأدلة ووقائع، مؤكدة أن عملية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لا تعني على الإطلاق تجاوز الضمانات الدستورية أو الانتقاص من حقوق المتهمين المكفولة قانوناً

انتقادات “العفو الدولية”
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام بشكل كامل، كما طالبت بتجريم الجرائم الأساسية التي يشملها القانون الدولي. وتعارض المنظمة عقوبة الإعدام في جميع الحالات، وشددت على ضرورة أن تتم الملاحقات القضائية في إطار استراتيجية شاملة تتمحور حول الضحايا، مع ضمان محاكمة عادلة للجميع

تأكيدات وزارة العدل
وردت وزارة العدل السورية على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لا تعني تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق المتهمين، مشددةً على أن القضاء السوري يعمل باستقلالية ووفق الأصول القانونية المرعية، وأن جميع أحكامه قابلة للطعن والاعتراض وفق ما ينص عليه القانون

روسيا اليوم