20 ألف دولار مقابل التأشيرة.. أمريكا تُثبّت برنامج ‘سندات التأشيرات’

تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق قواعد جديدة على بعض طالبي التأشيرات، تقضي بإلزام مواطني 50 دولة، غالبيتها في أفريقيا، بتقديم سند مالي قد تصل قيمته إلى 20 ألف دولار، في خطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها داخل الولايات المتحدة.
وبحسب إشعار اتحادي نُشر عبر السجل الفيدرالي، يشمل القرار المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 الخاصة برحلات الأعمال وB2 المخصصة للسياحة، حيث يحق للموظفين القنصليين مطالبة بعض المتقدمين بإيداع سند مالي كشرط للموافقة على إصدار التأشيرة.
وأوضح الإشعار أن قيمة السند قد تصل إلى 20 ألف دولار، وفقاً لتقدير الموظف القنصلي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستند إلى نتائج البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، والذي اعتبرته السلطات الأمريكية وسيلة فعالة لتعزيز التزام حاملي التأشيرات بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة القانونية.
وكان البرنامج التجريبي يسمح سابقاً بفرض سندات بقيم 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، إلا أن النظام الجديد ألغى خيار الخمسة آلاف دولار ورفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار.
بدء التطبيق في 3 آب
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 3 آب/أغسطس، وهو تاريخ نشره رسمياً في السجل الفيدرالي. وتشمل القائمة خمسين دولة، بينها ثلاثون دولة أفريقية.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الهدف من هذه السياسة هو تقليل حالات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، بينما يرى منتقدون أن هذه الإجراءات قد تشكل عبئاً مالياً كبيراً على المسافرين الشرعيين، وتحد من فرص السفر إلى الولايات المتحدة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة، شملت فرض رسوم أعلى على بعض أنواع التأشيرات، وتعزيز التدقيق في حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن هذه السياسات تزيد من صعوبة الهجرة الشرعية، وقد تؤدي إلى ممارسات تمييزية بحق بعض الجنسيات، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حماية الأمن القومي وتعزيز الالتزام بقوانين الهجرة.
موزاييك