دول الشرق الأوسط توسع بدائل مضيق هرمز عبر خطوط أنابيب وممرات جديدة للطاقة

عدتسارع عدة دول في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دول الخليج وتركيا، تنفيذ مشاريع جديدة لنقل النفط والغاز بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لصادرات الطاقة في العالم.
وتشير تقارير دولية إلى أن المنطقة تشهد تطوير خطوط أنابيب جديدة، وشبكات سكك حديدية، وطرقاً برية، إضافة إلى موانئ بديلة، ضمن خطط تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتأمين صادرات الطاقة.
قدرات نقل أكبر بحلول 2028
وبحسب التقديرات، يجري العمل على نحو سبعة مشاريع رئيسية قد ترفع القدرة الإجمالية لنقل النفط إلى نحو 14 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.
وتعتمد السعودية حالياً على خط شرق – غرب لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر، مع خطط لزيادة طاقته الاستيعابية، فيما تعمل دول أخرى على إنشاء منافذ تصدير إضافية رغم التحديات الجغرافية والسياسية وارتفاع تكاليف البنية التحتية.
وفي السياق نفسه، تواصل سلطنة عُمان تعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي، بينما يمضي العراق في تنفيذ مشاريع لربط صادراته النفطية بمنافذ متعددة عبر تركيا والأردن وسورية، بهدف تنويع طرق التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية.
ويرى خبراء الطاقة أن هذه المشاريع لن تتمكن من استبدال كامل الكميات التي تمر عبر مضيق هرمز، لكنها ستوفر بدائل استراتيجية تسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية وتقليل المخاطر المرتبطة بأي اضطرابات محتملة في الممر البحري.
B2B