وزارة المالية تبدأ التحضير لإصدار أول صكوك سيادية في سورية

باشرت وزارة المالية السورية خطواتها العملية لإطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية، في إطار خطة تستهدف تنويع مصادر تمويل الدولة بعيداً عن الأساليب التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، إلى جانب تطوير سوق الأوراق المالية وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية، المكلفة بإعداد الإطار القانوني والتنفيذي لإصدار أدوات الدين الحكومية، بما يشمل أذونات الخزينة وسنداتها والصكوك السيادية، حيث تمت مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمشروع.
وأوضح الوزير أن إعداد الخطة سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مصرف سورية المركزي، لضمان توافق الإصدارات الجديدة مع احتياجات الاقتصاد ومستويات السيولة المتوافرة، بما يحقق أهداف التمويل ويحافظ على الاستقرار المالي.
وأشار برنية إلى أن الأدوات المالية الحكومية تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة تتجه إلى التوسع التدريجي في إصدار الصكوك والسندات بآجال استحقاق مختلفة، بهدف بناء منحنى عائد مرجعي يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها وأصولها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وأضاف أن إصدار الصكوك السيادية سيسهم أيضاً في توفير أدوات فعالة لمصرف سوريا المركزي لإدارة السيولة وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الحالية والمستقبلية دون التسبب باختلالات مالية أو زيادة غير محسوبة في العجز.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وزارة المالية لتحديث أدوات التمويل الحكومي، علماً أن موازنة عام 2026 نصت على اعتماد الصكوك السيادية كأحد المصادر الرئيسية لتمويل العجز المتوقع.
سيريانديز