ماذا يعني شطب سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية؟ خطوة قد تفتح الباب أمام الاستثمارات!

تتجه سورية نحو مرحلة جديدة في علاقتها مع الولايات المتحدة، بعدما كشفت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، وفق ما نقلته عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.
وبحسب الإجراءات الأمريكية، يخضع القرار لمراجعة من قبل الكونغرس لمدة 45 يوماً قبل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي.
وفي حال إقرار القرار رسمياً، فإنه سيزيل أحد أكبر العوائق التي حالت لسنوات دون تدفق الاستثمارات الغربية إلى سورية، ويفتح المجال أمام انفتاح اقتصادي ومالي أوسع.
ورغم أن إدارة ترامب اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الخطوات لتخفيف القيود على سورية، شملت رفع معظم العقوبات المفروضة عبر أوامر تنفيذية، وتخفيف قيود التصدير، وإلغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، إضافة إلى دعم إلغاء قانون “قيصر”، فإن بقاء سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب ظل يشكل العقبة الأبرز أمام عودة التعاملات الاقتصادية الطبيعية.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت سورية على هذه القائمة لأول مرة عام 1979، واستمر هذا التصنيف حتى اليوم، بما ترتب عليه من قيود واسعة على التجارة والاستثمار.
ووفق تقرير سابق لمجلة “المجلة”، فإن استمرار إدراج سورية على القائمة أبقاها ضمن الدول الأعلى خطورة في أنظمة التصدير الأمريكية، وهو ما فرض قيوداً صارمة على تصدير المنتجات التي تحتوي على نسبة من التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك معدات النفط والغاز والبرمجيات المتقدمة، فضلاً عن حظر بيع المعدات العسكرية والحد من تصدير التقنيات ذات الاستخدامين المدني والعسكري.
كما انعكس هذا التصنيف بصورة مباشرة على القطاع المالي، إذ واجهت المؤسسات المالية الدولية والمصارف العالمية صعوبات كبيرة في التعامل مع أي عمليات مرتبطة بسورية، نتيجة المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا الإدراج.
ويرى مراقبون أن إزالة اسم سورية من القائمة، في حال استكمال الإجراءات القانونية، قد تمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، بما يدعم جهود إعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد.
اقتصاد