تمديد مهلة تسوية القروض المتعثرة.. فرصة جديدة لتخفيف الأعباء المالية
في خطوة تهدف إلى دعم المقترضين ومساعدتهم على معالجة أوضاعهم المالية، قررت الحكومة تمديد مهلة الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي الخاص بتسوية القروض المتعثرة لمدة شهر إضافي، استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى أن القرار يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ يمنح شريحة واسعة من المقترضين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المتاحة، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسوية خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن التمديد يعكس توجهاً نحو تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية.
وأضاف أن تشكيل لجنة متخصصة تضم خبرات قانونية ومصرفية لدراسة ملفات القروض المتعثرة يتيح معالجة أكثر دقة للحالات المختلفة، ويضمن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة
من جهته، أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً رسمياً يقضي بتمديد مهلة التسوية لمدة شهر إضافي، مؤكداً أن القرار جاء استجابة لحاجة المواطنين ومنحهم وقتاً كافياً للاستفادة من التسهيلات الممنوحة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دراسة مختلف ملفات التعثر المالي من خلال لجان مختصة، بهدف إيجاد حلول متوازنة تسهم في حماية حقوق المقترضين وتعزيز متانة القطاع المصرفي.
وأكد أن هذه الإجراءات ستتيح لآلاف المواطنين الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها، بما يخفف الأعباء المالية ويعزز العدالة الاجتماعية، مشدداً على التزام وزارة المالية بتطبيق معايير الشفافية والإنصاف في تنفيذ هذه التسهيلات وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي ومصالح المواطنين.
الوطن
