سوري ومصريان خلف القضبان في قضية غسل أموال كبرى بالكويت

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد إدانتهم بإدارة شبكة متخصصة في القمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر تحويلات مالية غير مشروعة.
وقضت المحكمة كذلك بفرض غرامات مالية تجاوزت 16.8 مليون دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات وهمية استخدمت كواجهات مالية بمبلغ يقارب 8.4 ملايين دينار.
وبحسب ملف القضية، تولى المتهم السوري دوراً رئيسياً في إدارة عمليات مرتبطة بمنصة عالمية للمراهنات الإلكترونية، حيث أشرف على تمرير الأموال الناتجة عن أنشطة القمار عبر شركات صورية وفواتير مزيفة بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال قبل تحويلها إلى خارج البلاد من خلال نظام الحوالات البديلة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الكويتية عن شبكة مالية معقدة استخدمت أساليب متعددة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها، قبل أن يتم ضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وأظهرت التحقيقات أن قيمة الأموال المتداولة ضمن هذه العمليات تجاوزت 8.4 ملايين دينار كويتي، ما جعل القضية من أكبر ملفات غسل الأموال المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية التي نظرتها المحاكم الكويتية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الكويت ودول الخليج لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، خاصة مع التوسع المتزايد للمنصات الرقمية واستخدام وسائل تحويل أموال غير تقليدية يصعب تتبعها.
RT