تعديلات جمركية جديدة في سورية.. تخفيض رسوم المواد الأولية ورفعها على السلع الكمالية

أوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تفاصيل التعديلات الجديدة على الرسوم الجمركية، مؤكدة أن الهدف منها دعم الصناعة المحلية ومنع استغلال التجار للمستهلكين عبر تبرير رفع الأسعار بقرارات غير دقيقة.
وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، في تصريح لصحيفة “الثورة”، إن التعريفة الجمركية الجديدة ركزت على تخفيض الرسوم المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج الصناعي، بهدف تخفيف الأعباء عن المعامل الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي.
ونفى علوش وجود أي زيادة على رسوم الإسمنت، موضحاً أن الرسوم المفروضة على مادة “الكلينكر” الأساسية في صناعة الإسمنت انخفضت من 13 دولاراً إلى 7 دولارات، في خطوة تهدف إلى دعم معامل الإسمنت المحلية.
كما شملت التخفيضات مادة “حديد البيليت” المستخدمة في صناعة الحديد، بما يساهم في تعزيز إنتاج الحديد المحلي وتقليل الاعتماد على المستوردات، خاصة في قطاع البناء.
وأشار إلى أن أغلب المواد الأولية شهدت تخفيضات جمركية، بينما اقتصر رفع الرسوم على بعض السلع الكمالية، ومن بينها السيارات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، أوضح علوش أن الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في تصنيع الأدوية خُفضت بشكل كبير لتصل إلى نحو 27 دولاراً للطن، إضافة إلى تخفيض رسوم الأدوية الجاهزة من 3000 دولار إلى 500 دولار.
أما بالنسبة للمواد الغذائية، فقد شملت التعديلات خفض رسوم عدد من المواد الأساسية، حيث انخفض رسم الحليب من 150 إلى 100 دولار، والبقوليات اليابسة من 100 إلى 27 دولاراً، وحب الهال من 1000 إلى 500 دولار.
كما تم تخفيض رسوم الزيوت والدهون الحيوانية من 500 إلى 150 دولاراً، والزيوت الخام من 100 إلى 53 دولاراً، والسكر الخام من 13 إلى 7 دولارات، إضافة إلى عجينة الكاكاو التي تراجعت رسومها من 100 إلى 53 دولاراً، في إطار دعم الصناعات الغذائية المحلية.
في المقابل، فرضت رسوم أعلى على بعض المنتجات التي تمتلك سوريا بدائل محلية منها، مثل المرتديلا والسكاكر والبسكويت، بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 110 لعام 2026 الخاص بجدول “التعريفة الجمركية المتناسقة”، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من حزيران المقبل.