مفاجأة صادمة في سقوط بلوغر الفيديوهات الخادشة في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف أحد صناع المحتوى في محافظة الجيزة، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو وصفتها السلطات بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الضبط ضمن حملة أمنية تستهدف الحسابات التي تنشر محتوى تعتبره الجهات المختصة مخالفًا للقانون أو محرضًا على الفجور بهدف تحقيق أرباح مالية وزيادة نسب المشاهدة.

تفاصيل الواقعة

بحسب بيان رسمي، رصدت الأجهزة الأمنية حسابًا ينشر مقاطع يظهر فيها صاحب الحساب مرتديًا ملابس نسائية ويؤدي رقصات اعتبرتها السلطات غير لائقة.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، ألقي القبض على المتهم أثناء وجوده في الجيزة، وضُبط بحوزته هاتفان محمولان.

وأوضحت الوزارة أن فحص الهاتفين كشف عن مواد رقمية اعتُبرت دليلًا على نشاطه الإلكتروني، بما في ذلك مقاطع الفيديو المنشورة على حساباته الشخصية.

اعتراف بتحقيق أرباح من المحتوى

أفاد البيان بأن المتهم أقر خلال التحقيقات الأولية بأنه نشر هذه المقاطع بهدف زيادة عدد المتابعين والمشاهدات وتحقيق دخل مالي من الإعلانات والمحتوى المدفوع.

وتعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا شهدتها مصر في السنوات الأخيرة تتعلق بمحتوى رقمي ترى السلطات أنه يتعارض مع القيم المجتمعية والضوابط القانونية.

الإطار القانوني

تنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة بحق كل من ينشر مواد أو يرتكب أفعالًا تعتبر مخلة بالحياء العام، سواء بشكل مباشر أو من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تتشدد العقوبة إذا ثبت أن الهدف من المحتوى هو التربح أو استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب مالية.

استمرار الرقابة على المحتوى الإلكتروني

تكثف وزارة الداخلية المصرية جهودها لملاحقة الحسابات التي تنشر محتوى تصنفه السلطات على أنه مسيء للآداب العامة أو مخالف للقوانين.

وتؤكد هذه القضايا أن النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للمساءلة القانونية، خصوصًا عندما يتضمن مواد قد تعتبر مخالفة للأنظمة السارية في البلاد.

روسيا اليوم