قوى كردية ترفض حصتها البرلمانية.. وتوتر في الحسكة إثر إزالة لافتات باللغة الكردية

أبدت قوى سياسية كردية في سورية اعتراضها على عدد المقاعد المخصصة للمكون الكردي في مجلس الشعب، بعد تخصيص 4 مقاعد فقط من أصل 210، معتبرة أن هذا التمثيل لا يعكس الحجم السكاني الحقيقي للأكراد داخل البلاد.
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع إحياء الأكراد لـ”يوم اللغة الكردية”، وسط تصاعد الجدل في مناطق شمال شرقي سورية عقب إزالة لافتات مكتوبة باللغة الكردية من بعض المؤسسات الرسمية.
وفي بيان مشترك، انتقدت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية ما وصفته بـ”ضعف التمثيل البرلماني”، معتبرة أن الخطوة تعكس استمرار سياسات التهميش السياسي بحق المكون الكردي.
وطالبت القوى الكردية بزيادة عدد المقاعد المخصصة لها إلى ما لا يقل عن 40 مقعداً في البرلمان، بما يتناسب ـ بحسب تعبيرها ـ مع الثقل الديموغرافي للأكراد في سوريا.
وفي سياق متصل، وجه القيادي الكردي مراد قره يلان، عضو قيادة “الدفاع الشعبي”، انتقادات للسلطات السورية بعد إزالة اللافتات الكردية واستبدالها بأخرى عربية في مدينة الحسكة.
ووصف قره يلان ما جرى بأنه تطور “استثنائي”، معتبراً أن هناك تدخلات سياسية وأمنية تهدف إلى إضعاف التفاهمات المبرمة مع حكومة الرئيس أحمد الشرع بشأن حقوق الأكراد.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على نظام التعليم باللغة الكردية في مناطق شمال شرقي سورية، والذي يجري العمل به منذ أكثر من 14 عاماً، رافضاً أي خطوات تهدف إلى تقليصه أو إلغائه.
في المقابل، أكدت الحكومة السورية في بيان رسمي أن اللغة العربية تبقى اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، موضحة أن أي تعديل على هذا الأمر يحتاج إلى تغييرات دستورية.
وأوضح نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن إزالة اللافتات الكردية من مبنى قصر العدل جاءت في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة داخل مؤسسات الدولة.
وأشار الهلالي إلى أن السلطات تعتبر اللغة الكردية “لغة وطنية”، كما تسمح بتدريسها ضمن المدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية، سواء من خلال مناهج اختيارية أو أنشطة ثقافية.
هاشتاغ