تعويضات مليارية وإلغاء مزادات.. محافظة دمشق تُصحح مسار “ماروتا وباسيليا سيتي”

أنهت محافظة دمشق اليوم سنوات من الجمود القانوني في مشروعي ‘ماروتا’ و’باسيليا’ بقرارات شملت استعادة أكثر من 1000 عائلة لحقوقها في السكن البديل بعد سنوات من الاستبعاد الأمني، بالتوازي مع رفع المساحات الطابقية للمالكين الأصليين بنسبة 13.9% كتعويض عن التأخير في التنفيذ

قفزة هائلة في بدل الإيجار: من 1.6 مليار إلى 56.2 مليار ليرة

في خطوة وصفت بالمفاجئة، أقرت المحافظة رفع بدل الإيجار السنوي للمستحقين من 1.6 مليار ليرة سورية إلى 56.2 مليار ليرة، أي بزيادة تجاوزت 35 ضعفاً. هذا القرار يعكس محاولة حكومية جادة لمعالجة الظلم الكبير الذي لحق بالمالكين الأصليين الذين انتظروا سنوات طويلة دون حصولهم على مقابل عادل عن استخدام أراضيهم وممتلكاتهم في هذين المشروعين الضخمين.

تعويض عن سنوات التأخير: زيادة المساحات الطابقية بنسبة 13.9%

لم تقتصر القرارات على تعديل بدل الإيجار فقط، بل شملت أيضاً تعويض المالكين الأصليين عن سنوات التأخير الطويلة التي استمرت خلال فترة ما يسمى بـ “النظام البائد”. تمثل هذا التعويض بزيادة المساحات الطابقية الممنوحة لهم بنسبة 13.9%، وهي خطوة تهدف إلى رد جزء من الاعتبار للمتضررين الذين تجمدت استثماراتهم وممتلكاتهم لعقود.

إعادة الحق لـ 1000 عائلة كانت مستبعدة لأسباب أمنية

من أبرز بنود الحزمة الجديدة، إعادة حق السكن البديل لأكثر من 1000 عائلة كانت قد استبعدت سابقاً من المشروع بسبب توصيفها بأسباب أمنية في عهد النظام المخلوع. كما شمل القرار صرف تعويضات الإيجار لهذه العائلات بأثر رجعي وفوري، وهو ما يمثل تصحيحاً لمسار ظالم طال فئات واسعة من المواطنين الذين أبعدوا عن ممتلكاتهم دون وجه حق.

تمويل السكن البديل: 54 برجاً وتقسيط على 10 سنوات

لم تترك المحافظة ملف السكن البديل من دون حلول عملية، حيث تم تخصيص 54 برجاً سكنياً بشكل هيكل مع إكساء خارجي، على أن يتم تسليمها خلال 3 سنوات. ولتخفيف الأعباء المالية على المستحقين، قررت المحافظة تقسيط التكاليف عليهم على مدى 10 سنوات، وهي مدة طويلة نسبياً قد تمنح العائلات فرصة للتنفس دون ضغط مالي فوري.

إلغاء المزادات العلنية وفتح صحيفة عقارية باسم المالكين

في قرار يحمل رسالة سياسية واضحة، ألغت المحافظة المزادات العلنية التي كانت مقررة لبيع المقسم V192، وأعلنت فتح صحيفة عقارية بأسماء المالكين الذين تمت ملاحقتهم سابقاً لأسباب أمنية. هذا يعني تمكينهم رسمياً من العودة إلى ملكياتهم من دون الحاجة إلى الدخول في مزادات تنافسية كانت قد تخرج الملكية عنهم نهائياً.

تخفيف الأعباء الإدارية والمالية للمكتتبين

استجابة لشكاوى المستفيدين من تكاليف الإدارة المرتفعة، قررت المحافظة تخفيض نسبة المؤسسة العامة للإسكان من إدارة شؤون المكتتبين من 11.5% إلى 5% فقط. هذه النسبة، وإن كانت لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية، إلا أنها تمثل تخفيفاً نسبياً للعبء المالي على آلاف العائلات التي تنتظر دورها في المشروع.

تطوير البنية التحتية بـ 250 مليون دولار

لم تغفل المحافظة جانب الخدمات والبنية التحتية، حيث رصدت ميزانية تجاوزت 250 مليون دولار لاستكمال الطرق والحدائق ومراكز التحكم الذكية في المنطقة. هذا الاستثمار الكبير يشير إلى نية الجهات المعنية تحويل ماروتا وباسيليا سيتي إلى نموذج حضاري متكامل، بدلاً من أن يبقيا رمزاً للتعقيدات البيروقراطية والقانونية.

توحيد أماكن السكن البديل: جمع المستحقين في باسيليا بدلاً من التشتيت

من القرارات اللافتة أيضاً، استبدال مقاسم السكن البديل غير المتعاقد عليها بمقاسم داخل منطقة باسيليا (وتحديداً في منطقة المزة جنوب المتحلق الجنوبي). الهدف من هذه الخطوة، بحسب المحافظة، هو جمع المستحقين في ذات المنطقة العقارية بدلاً من تشتيتهم في مناطق متفرقة، مما يسهل عليهم الحفاظ على روابطهم الاجتماعية ويوفر عليهم عناء التنقل.

آليات التنفيذ والطعن: لجنة خاصة وفتح باب التظلم أمام القضاء

لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، أعلنت المحافظة أنها ستشكل فوراً لجنة إدارية وفنية وقانونية لمتابعة كافة البنود. كما تم فتح باب الاعتراض والتظلم أمام القضاء السوري، لضمان حقوق كافة الأطراد ومنع أي تجاوزات أو قصور في التطبيق. هذه الآلية القضائية قد تكون مفتاحاً لحل النزاعات العالقة التي لم تشملها الحزمة الحالية.

زمان الوصل