خطتان جديدتان لإنقاذ الجمعيات السكنية من الفساد

وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان خطتين جديدتين لمعالجة مشكلات قطاع التعاون السكني في سورية، بعد سنوات من الترهل الإداري واتهامات الفساد التي أثرت على عمل العديد من الجمعيات السكنية، وأطلقت عليهما اسم “الخطة الخضراء” و”الخطة الحمراء”.
وأوضح مدير إدارة التعاون السكني في الوزارة، محمد أسامة الشعباني، أن الخطة الخضراء تستهدف الجمعيات السكنية التي ما تزال تمتلك مجالس إدارة فعّالة وأعضاء ومشاريع قائمة على أرض الواقع.
وتم تقسيم هذه الجمعيات إلى ثلاث فئات هي A وB وC، وفق نسب الإنجاز في مشاريعها.
وبيّن الشعباني أن تقييم الجمعيات تم عبر مهندسي الإشراف في المديريات، حيث اعتُبر وجود الأرض وأعمال الحفر بنسبة 30% من الإنجاز، بينما شكّلت مرحلة الأساسات والهيكل 70%، أما المشاريع المكتملة فصُنفت بنسبة 100%.
وبحسب الخطة، فإن الجمعيات المصنفة ضمن الفئة A، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 100%، مطالبة بتسليم الشقق للمكتتبين خلال العام الحالي، في حين يُفترض أن تنتهي مشاريع الفئة B بحلول عام 2028، بينما حُدد عام 2030 موعداً لإنجاز مشاريع الفئة C.
أما الخطة الحمراء، فتستهدف الجمعيات المتعثرة التي لا تملك مجالس إدارة أو لم تعقد اجتماعات هيئاتها العامة منذ سنوات، حيث سيتم التعامل معها وفق أحكام المرسوم 99 لعام 2011، والذي يتيح حلّ هذه الجمعيات وتصفيتها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
وأشار الشعباني إلى أن الوزارة وضعت خطة تمتد لأربع سنوات بهدف دعم الواقع السكني في سورية، لافتاً إلى أن قطاع التعاون السكني يُعد من القطاعات المهمة في العمران السوري، إذ ساهم منذ تأسيسه بنحو 13% من إجمالي البناء، وخاصة في المدن والمشاريع السكنية الكبرى مثل مشروع دمر والحمدانية وحلب الجديدة والوعر الغربي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أن تصل مساهمة التعاون السكني إلى 7% من مشاريع البناء المستقبلية ضمن خطة إعادة الإعمار والتنظيم العمراني.
وأكد أيضاً أن الوزارة مستمرة بوقف إشهار جمعيات سكنية جديدة، بسبب تراجع مستويات الحوكمة والشفافية في القطاع خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تركز على إعادة تنظيم القطاع ورفع كفاءة العمل فيه.
الوطن