المالية تنهي إعداد تشريع يشجع الشركات على التحول إلى مساهمة عامة

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

قالت صحيفة حكومية، إنه تم إعداد مشروع صك تشريعي يشجع الشركات ذات الصبغة العائلية وغيرها من الشركات، للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة أو الاندماج، مع منحها مزايا مالية وضريبية عديدة.

وذكرت صحيفة “تشرين” إنها حصلت على نسخة من مشروع الصك الذي أعدته “وزارة المالية”، وجاء بناء على رؤيتها بأن الشركات ذات الصبغة العائلية هي الشكل الأكثر انتشاراً للشركات حالياً، لافتة إلى أنها تضم عدداً محدوداً من الأفراد ولا تخضع لمتطلبات حوكمة عالية، كما أن بياناتها لا تنشر ولا تتميز بمستوى عال من الشفافية ولا يوجد فصل بين الملكية والإدارة فيها.

وتشكل الشركات العائلية 80% من مجموع الشركات في سورية بحسب المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” عبد الرزاق قاسم.

وبينت الصحيفة، المزايا والإعفاءات الضريبية التي يؤمنها مشروع الصك التشريعي، بحيث تم تصنيف الإعفاءات إلى مستويات بحسب التنازل في عملية التحول أو الاندماج التي يقوم بها الشركاء في تلك الشركات.

ويعفى التنازل كلياً أو جزئياً عن الحصص بين بعضهم البعض، من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك، بينما يمكن التنازل كلياً أو جزئياً عن حصصهم للغير من الشركاء الجدد، بحيث يُعفى التنازل في هذه الحالة بنسبة 25% من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك، أما في حال التنازل كلياً أو جزئياً عن حصصهم إلى أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم، فيكون الإعفاء في هذه الحالة بنسبة %50 من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك، وفقاً للصحيفة.

وفي 31 أيار (مايو) 2022، ناقشت الحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة مغفلة، وذلك لأهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد، وكونها فرصة متاحة للاستثمار.

وفي نهاية كانون الثاني (يناير) 2022، نقلت صحيفة “الثورة”، عن مصادر رسمية معلومات عن تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير المالية، لإنجاز مسودة تعديل القانون المتعلق بتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، بحيث تضم اللجنة، بحسب المصادر، ممثلين عن “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، و”هيئة الأوراق والأسواق المالية”، و”سوق دمشق للأوراق المالية”، و”نقابة المهن المالية والمحاسبية”.

ومنذ عام 2018، أفادت تصريحات رئيس “هيئة الأوراق المالية” عابد فضلية أن مسودة مشروع قانون تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة وصلت للمرحلة الأخيرة من الناحية الفنية، ليعاود التوقع منتصف 2021 بأن يصدر القانون مع نهاية ذات العام.

وكان المرسوم رقم 61 لعام 2007، يتيح للشركات تحويل شكلها القانوني، إلا أن إقبال الشركات على الاستفادة منهكان ضعيفاً، رغم تمديده بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2011.

وتوجد في سورية اليوم 53 شركة مساهمة فقط، البعض منها خارج العمل، و27 شركة فقط مساهمة عامة مدرجة في البورصة، فيما البعض الآخر لم يستوف شروط الإدراج ضمن البورصة، بحسب تقرير مطلع عام 2021.

والشركات العائلية، هي الشركات التي تملكها وتديرها عائلة اكتسبت شهرتها من الشركة نفسها أو بالعكس، وتنتسب في التأصيل التاريخي إلى شخص واحد هو مؤسسها، بينما ينقسم رأس مال الشركة المساهمة المغفلة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء (المساهمون) فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم في رأس المال، وتعتبر من أهم الأشكال القانونية لشركات الأموال وأكثرها انتشارًا، وتعد ذات صفة تجارية أيًا كان موضوعها.

اقرأ المزيد: تعرفوا على أسعار المراوح والمكيفات في الأسواق