قرار حكومي لتسوية أوضاع المقاسم الصناعية المفصولة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية قرارًا يقضي بمعالجة أوضاع المقاسم الصناعية التي سبق فصلها، وذلك بعد الموافقة على إلغاء قرارات الفصل وإعادة هذه المقاسم إلى أصحابها أو تعويضهم بأخرى بديلة.
وبحسب القرار، سيتم اقتطاع قيمة التأمين وفق ما تنص عليه العقود الموقعة مع المستثمرين، مع تثبيت حقوقهم المالية بناءً على المبالغ التي دفعوها فعليًا حتى تاريخ صدور القرار.
وسيجري احتساب هذه المبالغ وفق المساحات التي كانت تغطيها سابقًا، استنادًا إلى الأسعار المعتمدة من قبل إدارات المدن الصناعية.
كما نص القرار على إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرين وفق نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025، وبالأسعار المحددة حاليًا من قبل الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار المساحات التي سبق تسديد قيمتها.
ويُعد القرار نافذًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.
صوت العاصمة