أوقاف حمص تعلن ملكيتها لمنزول آل السباعي .. وتحوّله إلى مصلّى ومكتبة خيرية

أصدرت مديرية أوقاف حمص بياناً أوضحت فيه أن العقار المعروف باسم “منزل آل السباعي” هو عقار وقفي، وليس وقفاً ذرياً، كما هو موثق بموجب العقد رقم 829 لعام 1933، ويثبت ملكيته لوزارة الأوقاف بسند تمليك رسمي، وقد شغلته عائلة “السباعي” (مضافةً) دون صفة قانونية.

وقالت المديرية إنها انطلاقاً من الحرص على حماية البعد التاريخي والاجتماعي للعقار، فقد بذلت جهوداً كبيرة على مدار الأشهر الماضية لتسوية وضع الإشغال بما يضمن الحفاظ على حقوق الوقف، وفي الوقت نفسه يتيح للعائلة الاستمرار ضمن إطار قانوني.

تحويل المضافة إلى مصلى ومكتبة خيرية

وأوضح البيان أن المديرية قررت تحويل المضافة إلى مصلّى ومكتبة خيرية لعموم المسلمين، على أن تكون إدارة المصلى والمكتبة لعائلة “السباعي”، من خلال تشكيل لجنة لإدارة المكان، معتبرة أن ذلك عين المصلحة في تحقيق مراد الوقف والحفاظ على البعد التاريخي لعائلة السباعي على حد تعبير البيان.

عائلة السباعي تطلب تدخل الرئاسة وتعترض على القرار

بدورها، أصدرت عائلة السباعي في حمص بياناً أعربت فيه عن اعتراضها على قرار مديرية الأوقاف، ووصفته بغير القانوني، مشيرة إلى أن العقار وُهب كوقف ذري لآل السباعي من قبل “نائلة سباعي” زوجة “نور الدين الزنكي” قبل 800 عام، وقد دُفنت فيه منذ ذلك الحين، وأوصت بوقفه كمنتدى مدني اجتماعي ثقافي خيري للعائلة.

المنزل: أقدم منزل في سوريا وترميمه على نفقة العائلة

لفت البيان إلى أن العقار هو أقدم منزل في سوريا، وهو المنزل الوحيد ضمن أحياء حمص القديمة، وقد تم ترميمه عدة مرات بشكل يحافظ على بنائه الأثري من حجر البازلت الأسود القديم، وعلى نفقة العائلة في الخمسينيات والثمانينيات وآخرها عام 2022، ودون أخذ أي دعم مادي من الأوقاف أو من أي جهة حكومية أو غير حكومية.

العائلة تعلن رفضها التسليم وتطلب لجنة وزارية مستقلة

وطالبت العائلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الأوقاف بتحمل مسؤولياتها والنظر في القضية بشكل عاجل، مضيفةً أن مجلس العائلة مستعد لاستقبال لجنة وزارية مستقلة ذات خبرة وعلم للفصل بين العائلة ومديرية الأوقاف قانونياً وشرعياً، بما يضمن حق العائلة في العقار، مؤكدة أنها لن تنصاع لأي قرار يفضي بتسليم المنزل ببساطة.

سناك سوري