إصلاحات في القطاع المالي السوري

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إطلاق مشروع لتقييم شامل للقطاع المالي والمصرفي، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وشركة Oliver Wyman العالمية، وبمشاركة حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية.
ويحظى المشروع بدعم وتمويل من جهات دولية، من بينها البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام المالي السوري، وتهيئته لمتطلبات المرحلة المقبلة.
ويركز البرنامج على إجراء تقييم دقيق للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، بهدف إعداد خطة إصلاح واضحة وقابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير البنية المالية ودعم تمويل مشاريع التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب ما أوردته وكالة سانا.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في تسريع الإصلاحات المؤسسية، من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية، بما يتناسب مع تحديات مرحلة التعافي الاقتصادي.
وأكد الجانب السوري أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة أساسية في تحديث القطاع المالي، مع الإشادة بالدعم الذي تقدمه دولة قطر وشركاؤها الدوليون.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات أوسع، تشمل تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود إعادة الإعمار، مستفيدًا من الخبرات العالمية في مجالات إدارة المخاطر والإصلاح الاقتصادي.
B2B