ماذا يعني رفع الحظر عن الاستثمار في السندات السورية؟
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سامر رحال أن قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي رفع الحظر عن الاستثمار في السندات السورية يحمل دلالات مهمة، كونه صادرًا عن واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، والتي تدير أصولًا تُقدّر بنحو 2.2 تريليون دولار.
وأوضح رحال أن هذا الصندوق لا يُعد مستثمرًا تقليديًا يبحث فقط عن الأرباح، بل جهة مؤثرة في تقييم المخاطر العالمية، حيث تعتمد قراراته على معايير دقيقة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية.
لذلك، فإن أي تغيير في سياساته الاستثمارية يعكس تحوّلًا في نظرته إلى بيئة الاستثمار في أي دولة.
وأشار إلى أن الصندوق يمتلك استثمارات واسعة تمتد إلى آلاف الشركات حول العالم، ويعمل في عشرات الأسواق، لكنه يتجنب عادة الدول التي تعاني من عدم استقرار أو تخضع لعقوبات مشددة.
ومن هنا، فإن قراره بالسماح بالاستثمار في السندات الحكومية السورية يُفهم على أنه مؤشر أولي على تحسن نسبي في تقييم المخاطر المرتبطة بسورية، وإن كان ذلك بشكل تدريجي وحذر.
ويعتمد الصندوق في استثماراته على تنويع أصوله بين الأسهم والسندات والعقارات، إلى جانب مشاريع الطاقة، مع تخصيص نسبة ملحوظة من أمواله لأدوات الدخل الثابت، خاصة في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.
