إصلاحات ضريبية جديدة : رقمنة شاملة وتسهيلات للمستوردات
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعاً دورياً برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس ومديري الماليات في مختلف المحافظات، حيث تم بحث مجموعة من الملفات الهادفة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.
وشهد الاجتماع تسليط الضوء على التعيينات الجديدة داخل الهيئة، والتي من المتوقع أن تسهم في رفع مستوى العمل، إذ تم تعيين أربعة معاونين للمدير العام، من بينهم معاون مختص بالتحول الرقمي، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تحديث أنظمتها.
كما ناقش المجتمعون عدداً من التعديلات التشريعية المرتقبة، والتي ستصدر قريباً، وتشمل قوانين الضريبة الموحدة على الدخل، وضريبة المبيعات، والبيوع العقارية، إضافة إلى رسم الطابع. وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال.
وأكد وزير المالية أهمية إطلاق حملات توعوية لشرح هذه التغييرات للمواطنين وقطاع الأعمال، بهدف توضيح مزاياها مقارنة بالقوانين الحالية وتعزيز الامتثال الضريبي.
وحظي ملف السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات باهتمام كبير خلال الاجتماع، حيث جرى بحث آليات تطبيق أكثر مرونة تسهم في تحقيق الأهداف دون إعاقة العمل.
وفي هذا السياق، قدمت هيئة المنافذ والجمارك عرضاً حول المنصة الجمركية الوطنية، التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتسريع عمليات التخليص، بما يدعم تطبيق النظام الجديد.
كما تطرق الاجتماع إلى واقع العمل في مديريات المالية بالمحافظات، مع التأكيد على ضرورة تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية ونظام حوافز قائم على الأداء، إلى جانب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إجراءات واضحة ورادعة.
وشدد الوزير على أهمية اعتماد مؤشرات أداء دقيقة لقياس كفاءة العمل في المديريات المختلفة، وربطها بالحوافز والمساءلة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، والعمل على إعادة هيكلة الهيئة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في تنفيذ خطط الرقمنة الشاملة، بما في ذلك تفعيل الفوترة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، بهدف بناء نظام ضريبي حديث يدعم التنمية الاقتصادية.
ويُشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم تم تشكيله مؤخراً، وشهد لأول مرة مشاركة خمسة أعضاء من القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال.
أخبار الصناعة السورية
