الجلسة الرابعة لمحاكمات الساحل.. تعليق الأحكام إلى نيسان

عقدت في قصر العدل بمدينة حلب، الأحد 15 آذار/مارس، الجلسة الرابعة لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار من العام الماضي، وذلك ضمن مسار قضائي يهدف لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي طالت مدنيين وعناصر أمن.

وشهدت الجلسة، التي تأتي بعد ثلاث جلسات سابقة عقدت علناً، استماع المحكمة لشهود الدفاع الذين قدمهم كل متهم على حدة. وبعد الانتهاء من الاستماع، أعلنت المحكمة تعليق الجلسة وتأجيل النطق بالأحكام إلى يوم الخميس 2 نيسان/أبريل المقبل، لاستكمال فحص الأدلة المتبقية وضمان اكتمال إجراءات المحاكمة وفق القانون.

إجراءات فنية لفحص الأدلة

يأتي هذا التأجيل استكمالاً لقرار سابق للقاضي زكريا بكار بتعليق الجلسة الأسبوع الماضي، حيث أعيد فتح المجال للاستماع إلى الشهود. وكانت الجلسة الثالثة قد شهدت عرض مقاطع فيديو لأحد المتهمين، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى تكليف خبير محلف بإجراء خبرة فنية على هذه التسجيلات والنتائج الصوتية، للتأكد من صحتها وخلوها من التلاعب أو التلفيق، تمهيداً لاعتمادها كأدلة رسمية.

محاكمة علنية وسط متابعة حقوقية

من جهته، أكد القاضي أسامة السبع، ممثل النيابة العامة العسكرية، على أهمية العلنية كأحد مبادئ العدالة، مشدداً على ضرورة أن تكون الإجراءات واضحة للجمهور لضمان شفافية الحكم.

وتتركز التهم الموجهة إلى المتهمين السبعة في المشاركة بهجمات استهدفت قوات الأمن والجيش خلال أحداث الساحل، والانخراط في أعمال تهدف لإثارة الفتنة والتحريض الطائفي، وتشكيل عصابات مسلحة، إضافة إلى توجيه تهديدات وتنفيذ انتهاكات ضد مدنيين.

وتأتي هذه المحاكمات ضمن مسار قضائي تتابعه منظمات حقوقية محلية ودولية، في إطار ما تصفه السلطات بمحاكمة عادلة وعلنية للمتورطين في الأحداث التي هزت المنطقة الساحلية العام الماضي.

عنب بلدي