أزمة غاز بدمشق: طوابير طويلة واتهامات لتجار الأزمات برفع سعر الأسطوانة

تشهد بعض مناطق العاصمة السورية دمشق موجة جديدة من أزمة الغاز المنزلي، فرغم تأكيدات وزارة الطاقة بتوفر المادة بكميات جيدة واستقرار التوريدات، إلا أن الطوابير الطويلة أمام مراكز التوزيع تعكس واقعاً مغايراً، وسط اتهامات لـ”تجار الأزمات” باستغلال حاجة الناس لتحقيق أرباح كبيرة.

تفاقم الأزمة رغم توفر الكميات

وبحسب مصادر موقع “بزنس2بزنس”، فإن الكميات المستجرة حالياً من الغاز لم تشهد تغيراً يذكر مقارنة بالفترة السابقة، وكان المعتمدون أنفسهم ينتظرون أحياناً قبل بيع الأسطوانات بسبب توفرها. لكن الوضع اختلف الآن، حيث تتحول نقاط التوزيع إلى ساحات انتظار لساعات طويلة للحصول على أسطوانة واحدة.

مناورات التجار وارتفاع الأسعار

يحاول بعض المراقبين من المحافظة تنظيم عملية التوزيع عبر اعتماد دفاتر العائلة ومنع حصول الشخص الواحد على أكثر من أسطوانة. إلا أن بعض التجار يلجؤون إلى أساليب مختلفة للحصول على أكبر عدد من الأسطوانات، بهدف إعادة بيعها بأسعار أعلى وافتعال حالة نقص وهمية في السوق.

ومع تصاعد الأزمة خلال الساعات الماضية، قفز سعر كيلو الغاز المباع بالمفرق من نحو 18 ليرة إلى قرابة 40 ليرة. ويستغل هؤلاء التجار عاملين رئيسيين:

زيادة الطلب خلال شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة للغاز في الطهي.

الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، التي تدفع العائلات للاعتماد بشكل أكبر على الغاز بدلاً من الأجهزة الكهربائية.

مخاوف المواطنين وتخزين احترازي

من جهتهم، عبر مواطنون عن مخاوفهم من تراجع ساعات التغذية الكهربائية خلال رمضان، بالتزامن مع صعوبة الحصول على الغاز. كما يقلقهم تأثير التوترات الإقليمية على توريدات الطاقة. ويقول بعضهم إن هذه المخاوف دفعت الكثير من الأسر إلى تخزين أكثر من أسطوانة في المنازل، حتى إن البعض بات مستعداً لشرائها بالسعر الحر، الأمر الذي شجع بدوره تجار الأزمات على المتاجرة بحاجات الناس.

مطالب بتشديد الرقابة

وطالب مواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على عملية توزيع الغاز المنزلي، ومنع الأشخاص الذين يتنقلون بين المعتمدين للحصول على أكثر من أسطوانة بهدف إعادة بيعها. كما طالبوا بالتدقيق على المعتمدين أنفسهم لضمان بيع كامل الكميات المخصصة لهم للمواطنين وعدم المتاجرة بها في السوق السوداء.

بزنس2بزنس