سوريا تدرس إجراءات جديدة لدعم صناعة الملابس منها خفض الجمارك

بهدف تعزيز قدراتها التصديرية وتخفيف الأعباء عن المصنعين، تتجه سوريا لدراسة حزمة قرارات جديدة لدعم قطاع صناعة الملابس الجاهزة، كان أبرزها مقترح خفض الرسوم الجمركية على المواد الخام والمستلزمات الأساسية التي لا تُنتج محلياً.

هذا المحور كان أبرز ما ناقشته لجنة صناعة الملابس الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها، خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس الغرفة، محمد أيمن المولوي. وحضر اللقاء عدد من المصنعين والفاعلين في القطاع النسيجي، حيث تم تشخيص أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة (الكهرباء والفيول) وزيادة الرسوم الجمركية على الخيوط والأقمشة.

مطالب وحلول لإنعاش القطاع
خرج المجتمعون بحزمة توصيات عملية تهدف إلى حماية المنتج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل سياسة السوق المفتوحة. وجاءت أبرز المقترحات على النحو التالي:

مراجعة السياسات الجمركية: دعا المشاركون إلى إعادة النظر في التعريفة الجمركية المفروضة على واردات الملابس الجاهزة، وكذلك على المواد الأولية. وشمل ذلك المطالبة بإعفاء بعض المدخلات غير المصنعة محلياً من الرسوم الجمركية، مثل إكسسوارات الملابس (أزرار، سوست، وغيره)، لخفض تكلفة الإنتاج النهائية.

دعم الطاقة للصناعات النسيجية: نظراً لارتفاع حوامل الطاقة على مصانع الغزل والنسيج، أوصى الحضور بضرورة دعم أسعار الفيول والكهرباء لهذا القطاع الحيوي، لضمان استمرارية العمل وخفض التكاليف التشغيلية.

تسهيل حركة التصدير: شدد المصنعون على أهمية تسهيل عمليات التصدير إلى دول الجوار، مع اقتراح تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الدول الأخرى لتذليل العقبات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

تطوير البنية التحتية الرقابية: طالب المجتمعون بإعادة تفعيل عمل مخابر الجمارك المتخصصة لفحص وتصنيف الأقمشة والمواد بدقة، مما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المنتجين والمستوردين على حد سواء.

أهداف استراتيجية
تهدف هذه التوصيات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إلى تخفيف الأعباء عن المصنعين، وحماية مختلف حلقات الإنتاج في قطاع النسيج، والخروج بمعطيات تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن. ويسعى القائمون على القطاع من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير منظومة الإنتاج بشكل شامل، وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة محلياً وعربياً.

العربية