تنظيم لحركة الشحن عبر المنافذ لضبط النقل والتجارة
اتخذت الجهات المختصة إجراءات جديدة لتنظيم حركة الشحن عبر المعابر الرسمية وضبط آلية نقل البضائع، حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارًا يقضي بعدم السماح للشاحنات بالدخول إلى المنافذ البرية أو المرافئ البحرية إلا بعد إبراز إيصال صادر عن مكاتب نقل البضائع، بهدف تنظيم العمليات اللوجستية وتفادي الفوضى في حركة النقل.
كما نص القرار على منع دخول الشاحنات غير السورية إلى داخل الأراضي السورية، على أن يتم تفريغ ونقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية ضمن ساحات التبادل الجمركية المخصصة لذلك، مع استثناء شاحنات الترانزيت التي تتولى الضابطة الجمركية مرافقتها بين المنافذ.
وفي السياق نفسه، باشرت وزارة النقل تفعيل مكاتب نقل البضائع في مختلف المعابر البرية والبحرية لضمان تنظيم حركة الشحن وتطبيق نظام الدور المتسلسل لتوزيع الشاحنات وفق احتياجات كل منفذ، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من الشاحنات لمنع الازدحام أو حدوث اختناقات.
وأكد مدير تنظيم نقل البضائع خالد كسحة أن أسطول الشاحنات السوري قادر على تلبية متطلبات النقل كافة، مشيرًا إلى أن بعض المخلصين والسماسرة المرتبطين بالنظام السابق يروّجون معلومات غير دقيقة حول نقص الشاحنات.
وأضاف أن القرار لقي قبولًا واسعًا في قطاع النقل، لما يحمله من أهداف تتعلق بتحقيق العدالة والشفافية والحد من الاستغلال والوساطة.
وتواصل وزارة النقل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التعاون لضمان انسيابية حركة التجارة وتنظيم النقل بما يدعم النشاط الاقتصادي.
الاقتصاد اليوم
