تكدس شاحنات أردنية على حدود سوريا بسبب قرار يمنع دخولها.. والسلطات تتابع

تتجمع عشرات الشاحنات التجارية الأردنية المحملة بالبضائع قرب المعابر الحدودية مع سوريا، وذلك إثر قرار سوري جديد ينظم دخول الشاحنات غير السورية، ويطلب منها تفريغ حمولتها عند الحدود، باستثناء حمولات “الترانزيت” العابرة.

تفاصيل القرار السوري
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية يوم الجمعة قراراً يلزم الشاحنات غير السورية بالتوقف عند المنافذ البرية والمرافئ البحرية، ونقل بضائعها إلى شاحنات سورية داخل ساحات الجمارك. كما اشترط القرار حصول الشاحنات على “إيصال أصولي” من مكتب نقل البضائع السوري قبل السماح لها بدخول الأراضي السورية.

ومن المقرر أن تتحمل وزارة النقل السورية مسؤولية إصدار هذه الإيصالات، فيما تستثنى الشاحنات العابرة (الترانزيت) من هذه الإجراءات، حيث ستتولى الضابطة الجمركية ترفيقها مباشرة بين المنفذين.

ردود الفعل الأردنية
من جهته، طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية ضيف الله أبو عاقولة، السبت، الجهات الرسمية الأردنية بالتواصل مع الجانب السوري عبر اللجنة الفنية المشتركة المعنية بقطاع النقل، محذراً من تأثير القرار السلبي على الصادرات الأردنية.

وأشار أبو عاقولة إلى أن العشرات من الشاحنات الأردنية لا تزال متوقفة في منفذ نصيب الحدودي من الجانب السوري نتيجة تطبيق القرار الجديد.

الموقف الرسمي الأردني
نقل تلفزيون المملكة الرسمي عن مصدر حكومي أن السلطات الأردنية تتابع مع الجانب السوري موضوع القرار الجديد، بالإضافة إلى حالات الاعتداء التي تعرضت لها شاحنات أردنية سابقاً في محافظة الرقة السورية.

وأوضح المصدر أن القرار السوري “يطبق على جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية على وجه الخصوص”، مشيراً إلى أن الأردن يتابع الموضوع عبر القنوات الرسمية لضمان استمرار تدفق التجارة الثنائية.

خلفية عن التجارة الثنائية
يُعد المعبر الحدودي بين البلدين شرياناً حيوياً للتبادل التجاري، حيث تعتمد العديد من البضائع السورية على الترانزيت عبر الأردن، كما تصدر المملكة منتجات زراعية وصناعية مختلفة إلى الجار الشمالي.

ولا تزال آثار هذا القرار على حركة التجارة وأسواق البضائع في المنطقة تحت المراقبة، وسط توقعات بتأثيراته على سلاسل الإمداد والأسعار في الأسابيع المقبلة.

عربي21