متى تعلن سوريا رسميا بدء عملية إعادة الإعمار؟

في خطوة مفاجئة للكثيرين، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرياض في مايو الماضي رفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا “لإعطائها فرصة”، بناءً على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. بعد ستة أشهر، أصبح القرار رسمياً بإلغاء قانون “قيصر” – أقسى العقوبات التي عرفتها سوريا منذ عقود. فهل يعني هذا بداية مرحلة جديدة حقاً؟

لحظة تاريخية: نهاية حقبة العقوبات
نهاية سبعة عقود من العزلة: بدأت العقوبات على سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنها وصلت ذروتها خلال العقد الأخير عبر قانون “قيصر” الذي حاصر الاقتصاد السوري من جميع الجهات.

ضوء أخضر عالمي: إلغاء العقوبات يعني عملياً أن الشركات الدولية يمكنها الآن دخول السوق السورية دون خوف من عقوبات أمريكية، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في مسار البلاد.

رسالة ثقة: قرار واشنطن هذا يرسل إشارة قوية بأن هناك رغبة أمريكية وعربية في استقرار طويل الأمد لسوريا.

بين الفرصة والتحدي: ماذا بعد رفع العقوبات؟
1. الوعد والواقع
على الرغم من الإعلانات الرسمية بأن “عام 2026 سيكون عام التنمية في سوريا”، إلا أن الخبراء يحذرون من الفجوة بين النص والتطبيق.

2. التحديات العالقة
الملف الأمني: لا تزال مناطق مثل شمال شرق سوريا (تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية) وجنوب سوريا (السويداء) تمثل تحدياً للأمن الوطني الموحد.

الاستقرار السياسي: كما يقول الصحفي السوري أسامة الأحمد: “الشركات العالمية لا تنظر فقط إلى القوانين الدولية، بل تضع في حساباتها أخطار الاستقرار السياسي والأمني”.

العوائق الخفية: ما لا تراه العين
النظام المصرفي الهش
يشرح الدكتور أسامة القاضي، المستشار في وزارة الاقتصاد السورية: “النظام المصرفي السوري يعاني ضعف الثقة، وغياب الارتباط العملي بالشبكات المالية العالمية”. هذا يعني أن تحويل الأموال والأرباح قد يبقى معضلة حتى مع رفع العقوبات.

التجارب السابقة
تشير تجارب العراق (بعد 2003) وليبيا (بعد 2011) إلى أن فتح الباب القانوني دون إصلاحات مؤسساتية عميقة قد يؤدي إلى استثمارات محدودة وانتقائية، بدلاً من عملية إعمار شاملة.

الحلول المقترحة: كيف يمكن تجاوز العقبات؟

مؤتمر الرياض الدولي
يُطرح بقوة فكرة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا في الرياض، برعاية أمريكية ومشاركة مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي. الهدف: تقديم ضمانات للمستثمرين وإصلاح النظام المصرفي السوري.

التعاون العربي-التركي
يرى النائب التركي آيدن آغا أوغلو أن “التعاون العربي–التركي يمثل ركيزة أساسية في إنجاح مسار إعادة إعمار سوريا”. حيث يمكن أن تقوم تركيا بالدور التنفيذي (بفضل خبرتها في البنية التحتية)، بينما تقدم الدول العربية الدعم المالي والسياسي.

الرؤية السعودية: شريك أساسي في التعافي
يوضح المستشار الإعلامي السعودي الدكتور محمد السلامة أن دور بلاده تجاوز الجانب السياسي ليشمل:

دبلوماسية نشطة: وساطة جمعت أطرافاً إقليمية ودولية لرفع العقوبات

استثمارات واسعة: في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة

دعم إنساني: عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي قدم مساعدات عاجلة

البعد الاجتماعي: الأخطر والأهم
يحذر رجل الأعمال السوري بدر الدين درويش من أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على البنية المادية فقط: “إعادة الإعمار الناجحة يجب أن تشمل عودة اللاجئين، وإعادة دمج المجتمعات المحلية، وضمان عدالة توزيع المشاريع بين المناطق”.

بدون مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، قد تتحول مشاريع الإعمار إلى أدوات لإعادة إنتاج الأزمات بدلاً من حلها.

مفترق طرق تاريخي
اليوم تقف سوريا على عتبة مرحلة جديدة قد تكون الأهم منذ عقود:

الإطار القانوني مهيأ بعد رفع العقوبات

الدعم الإقليمي موجود بشكل غير مسبوق (عربي وتركي)

الإرادة السياسية معلنة لبدء إعادة الإعمار

لكن السؤال الأهم لم يعد “هل سيبدأ الإعمار؟” بل “كيف سنضمن أن يكون هذا الإعمار شاملاً وعادلاً ومستداماً؟” الإجابة على هذا السؤال ستحدد شكل سوريا والمنطقة لعقود قادمة.

الطريق من قرار رفع العقوبات إلى إعادة إعمار حقيقية يمر عبر معادلة دقيقة: استقرار أمني + إصلاح مؤسساتي + ضمانات للمستثمرين + عدالة اجتماعية. أي خلل في هذه المعادلة قد يحول الفرصة التاريخية إلى إحباط جديد.

اندبندنت عربية