شبهات فساد في عقود توريد النفط الخام لمصفاة بانياس (2024 – 2025)

كشفت مصادر داخلية في الشركة السورية للبترول عن معلومات حساسة تشير إلى وجود اختلالات مالية وفنية جسيمة في عقود توريد النفط الخام الموقعة مؤخراً، مما يثير تساؤلات حول نزاهة وكفاءة عمليات التعاقد التي تجريها المؤسسات النفطية السورية.

تفاصيل الاختلالات المالية والفنية
حسب المعلومات التي حصلت عليها “زمان الوصل” من مصادر خاصة داخل الشركة، فإن العقود المبرمة بين نهاية عام 2024 والأشهر الأولى من عام 2025 مع مجموعة من الموردين لتزويد مصفاة بانياس بالنفط الخام، شابتها عدة ملاحظات خطيرة:

1. فروق أسعار غير مبررة:
وجود تفاوت كبير بين أسعار الشراء المتفق عليها والأسعار العالمية السائدة وقت التعاقد

عمليات شراء بأسعار أعلى من المعايير الدولية دون مبررات فنية أو تشغيلية واضحة

2. شحنات نفط غير مطابقة للمواصفات:
دخول شحنات من النفط الخام لا تلتزم بالمعايير الفنية المطلوبة

احتمالية تأثير هذه المواد على العمر الافتراضي لمعدات المصفاة

مخاطر على جودة المشتقات النفطية النهائية المنتجة

3. بنود تعاقدية “مجحفة”:
شروط تعاقدية تميل لصالح الموردين على حساب الخزينة العامة

منح تسهيلات غير منطقية تزيد الأعباء المالية على الدولة

افتقار العقود لآليات حماية مصالح الطرف الحكومي

4. ثغرات في إجراءات الرقابة:
ضعف واضح في عمليات التدقيق والاستلام الفني

تمرير التجاوزات دون اعتراضات رسمية كافية

غياب آليات محاسبة فعالة للمخالفين

تساؤلات حول فعالية الأجهزة الرقابية
تثير هذه المعلومات تساؤلات محورية حول دور الأجهزة الرقابية في الدولة، حيث يلاحظ مراقبون:

تباين في معايير المتابعة:
نشاط ملحوظ للأجهزة الرقابية في التحقيق بملفات الفساد السابقة

صمت نسبي تجاه الاختلالات الجارية في القطاع النفطي الحالي

أسئلة تنتظر إجابات:
هل ستتحرك الجهات المعنية للتحقيق في هذه العقود؟

إلى أي مدى تصل الشفافية في طرح هذا الملف أمام الرأي العام؟

ما هي ضمانات منع تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلاً؟

تداعيات اقتصادية محتملة
قد تؤثر هذه الاختلالات على:

الموازنة العامة: خسائر مالية تضيف أعباء على الخزينة

كفاءة القطاع النفطي: تأثير سلبي على إنتاجية وجودة المنتجات

مصداقية الإصلاح: اختبار حقيقي لجدية الإصلاحات الاقتصادية

السياق الأوسع
يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه سوريا:

جهوداً لإعادة إعمار القطاعات الحيوية بعد سنوات الحرب

محاولات لجذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة

تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب الاستخدام الأمثل للموارد

بينما تستمر الجهود لإعادة بناء سوريا اقتصادياً، تبرز الحاجة الماسة لنظام رقابي فعّال وشفاف يحمي المال العام ويساهم في استدامة الموارد الوطنية. هذا الملف يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الإصلاحات المؤسسية وقدرة الأجهزة المعنية على محاربة الفساد بمعايير موحدة، بعيداً عن الانتقائية أو المحسوبية.

زمان الوصل