بيان فرنسي “حازم” بعد “تجاوزات على خلفية طائفية” بسوريا

أدانت فرنسا بشدة يوم السبت الانتهاكات الطائفية التي استهدفت مدنيين وسجناء في سوريا، بعد مقتل أكثر من 500 مدني من الطائفة العلوية على يد قوات الأمن السورية ومجموعات مساندة لها، وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال اليومين الماضيين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، طالبت فرنسا السلطات السورية الانتقالية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف تفاصيل هذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها.

في المقابل، أعلنت السلطات السورية يوم السبت عن تعزيز وجود قوات الأمن في منطقة الساحل غربي البلاد، وفرض السيطرة على المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال اليومين الماضيين، وهي الأشد منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وأكدت الخارجية الفرنسية مجددًا على ضرورة الانتقال السياسي السلمي والشامل، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، للحفاظ على التعددية الإثنية والطائفية في سوريا، مشددة على أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لتجنب تفكك البلاد وتصاعد العنف، داعية إلى بذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 532 مدنيًا من الطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن والمجموعات الداعمة لها منذ يوم الخميس. وارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الاشتباكات إلى 745 شخصًا، بينهم 213 مسلحًا من الجانبين، بحسب المرصد الذي سجل أيضًا مقتل 93 فردًا من قوات الأمن في وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب 120 مسلحًا من الموالين للأسد.

ومع تراجع حدة الاشتباكات يوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن قوات الأمن عززت انتشارها في مدن بانياس، اللاذقية، وجبلة لضبط الأمن واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وكانت التوترات قد بدأت يوم الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية، بعد اعتقال أحد المطلوبين من قبل قوات الأمن، ليتطور الوضع لاحقًا إلى اشتباكات عندما قام مسلحون علويون بإطلاق النار، وفقًا لتقارير المرصد.

الحرة