وزير لبناني يحسمها: لم نتلق طلباً من دمشق بتسليم ضباط الأسد
أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الحكومة السورية لتسليم ضباط تابعين للنظام السابق، موضحاً أن مطالب التسليم التي وصلت إلى بيروت جاءت من دول غربية، وليس من دمشق. كما كشف أن نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية مشمولون باتفاقية نقل المحكومين إلى سوريا.
وفي حديثه لقناتي العربية والحدث، أشار نصار إلى استمرار التنسيق بين البلدين في ملف المعتقلين السوريين، قائلاً إن الإجراءات قائمة لتنفيذ الاتفاقيات المعتمدة بهذا الشأن. وأضاف أن الدولة اللبنانية تعمل في الوقت ذاته على تسريع محاكمات الموقوفين الإسلاميين، وهو ملف شائك ظل لسنوات محل تجاذب داخلي.
وعلى صعيد آخر، أعرب الوزير عن أمله في أن تسهم السلطات السورية في كشف ملابسات الاغتيالات التي وقعت في لبنان خلال السنوات الماضية، والتي نُسبت إلى النظام السوري السابق.
وزير العدل اللبناني عادل نصار لـ “الحدث”: لا طلب رسميا من الدولة السورية بتسليم عناصر من النظام السابق#قناة_الحدث pic.twitter.com/zBXTnroSAw
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 30, 2026
في المقابل، كانت تقارير صحافية سابقة قد تحدثت عن طلب سوري لتسليم أكثر من 200 ضابط فرّوا إلى لبنان عقب سقوط بشار الأسد. ونقلت وكالة رويترز حينها عن ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين ودبلوماسي مطلع، أن دمشق تقدمت فعلاً بهذا الطلب، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من الحكومتين.
وأفادت المصادر نفسها بأن العميد السوري عبد الرحمن الدباغ عقد في 18 ديسمبر الماضي لقاءً مع قيادات أمنية لبنانية في بيروت لبحث مصير هؤلاء الضباط.
وزير العدل اللبناني عادل نصار لـ “الحدث”: دمشق أرادت نقل جميع السجناء السوريين#قناة_الحدث pic.twitter.com/va1nuyYsYU
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 30, 2026
من جهته، كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أعلن في 11 يناير الجاري أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في مناطق عدة شمالي البلاد وشرقها، لكنها لم تسفر عن العثور على أدلة تثبت وجود ضباط مرتبطين بنظام الأسد. ومع ذلك، شدد على أن التنسيق مع الجانب السوري لا يزال مستمراً في هذا الملف.
العربية
