كيف ردّ وزير الطاقة على مطالب تخفيض فاتورة الكهرباء؟

زار محافظ دمشق ماهر إدلبي، يرافقه عضو مجلس الإفتاء نعيم عرقسوسي وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن العاصمة، وزير الطاقة محمد البشير في مقر الوزارة، في لقاء خُصص لمناقشة تداعيات رفع تعرفة الكهرباء، ولا سيما أثرها على المشتركين ضمن الشريحة الأولى التي تضم شريحة واسعة من المواطنين.

وذكرت صحيفة «الوطن» المحلية أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الأسباب الفنية التي دفعت إلى تعديل الأسعار، معتبراً أن القرار يأتي ضمن خطة أشمل لإعادة تأهيل قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على الاستمرار. إلا أن البشير لم يدخل في تفاصيل تقنية دقيقة حول طبيعة هذه الأسباب أو كيفية انعكاسها بشكل مباشر على قيمة الفواتير التي بدأ المواطنون بتلقيها.

وربط وزير الطاقة بين تطوير القطاع وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق ما وصفه بـ«الحياة الكريمة للمجتمع»، من دون التطرق إلى حلول عاجلة قد تخفف العبء الحالي عن المتضررين من الزيادات الأخيرة.

في المقابل، عرض محافظ دمشق والمشاركون في اللقاء مجموعة من المقترحات التي قالوا إنها قد تسهم في التخفيف عن المواطنين، إلا أن الصحيفة لم توضح مضمون هذه الطروحات بشكل تفصيلي، سواء كانت تتعلق بإعادة النظر في الشرائح، أو تخفيض الأسعار، أو اعتماد آليات دعم موجهة لفئات محددة.

وأبدى الوزير انفتاحه على بعض الأفكار المطروحة، مؤكداً أنه سيتم دراسة الملف خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى نتائج «تراعي الاعتبارات الفنية والبعد المجتمعي» على حد تعبيره.

وبذلك بقيت مسألة تخفيف فواتير الكهرباء في إطار عام، من دون الإعلان عن خطوات عملية أو قرارات محددة خرج بها الاجتماع، في وقت يترقب فيه المواطنون أي إجراءات ملموسة تحد من الأعباء المالية المتزايدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت وزارة الطاقة قد أقرت مؤخراً رفع سعر الكيلو واط من 10 إلى 600 ليرة لأول 300 كيلو من الاستهلاك، وإلى 1400 ليرة لكل كيلو يتجاوز هذا الحد. ومع صدور أولى الفواتير بعد القرار، تحدث مواطنون عن أرقام صادمة، بينها فاتورة بلغت 14 مليون ليرة في حمص، وأخرى وصلت إلى أربعة ملايين ونصف في جبلة، فيما تراوحت معظم الفواتير، بحسب روايات متداولة، بين 300 و600 و800 ألف ليرة سورية.

سناك سوري