تداول قرار ضريبي جديد على المشروبات الكحولية دون تأكيد رسمي
تداولت أوساط اقتصادية سورية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس معلومات عن قرار منسوب إلى وزارة المالية يقضي بفرض رسم جديد على المشروبات الكحولية، ما أثار موجة واسعة من الجدل في الأسواق المحلية، وسط غياب أي بيان رسمي يؤكد صحة هذه الأنباء أو ينفيها حتى الآن.
وبحسب مصادر عاملة في القطاع التجاري، دفع الغموض المحيط بالقرار عدداً من التجار إلى تعليق بيع هذه المنتجات بشكل مؤقت، خشية التعرض لخسائر محتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ بشكل مفاجئ.
وأعاد الحديث عن هذا الإجراء المحتمل فتح نقاش أوسع حول أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، حيث رأى بعض المتابعين أن التركيز على قضايا من هذا النوع يساهم في تحويل الاهتمام بعيداً عن ملفات معيشية أكثر إلحاحاً، كتحسين الرواتب، وتأمين الكهرباء، ومعالجة تراجع الخدمات الأساسية.
في المقابل، طرح آخرون تساؤلات حول خلفيات الخطوة المتداولة، معتبرين أن أهدافها قد لا تقتصر على رفد الخزينة العامة، بل قد تحمل أبعاداً فكرية أو اجتماعية تتصل بإعادة رسم ملامح معينة في السياسات العامة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً كبيرة.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر وزارة المالية السورية أي توضيح رسمي بشأن طبيعة القرار أو آلية تطبيقه، ما أبقى الأسواق في حالة من الترقب والارتباك، وساهم في استمرار الجدل حول جدوى فرض رسوم إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، كانت محافظة دمشق قد نفت في أيار 2025 صحة أنباء سابقة تحدثت عن توجيه إنذارات لمطاعم في منطقة “دمشق القديمة” بسبب تقديم مشروبات كحولية أو إقامة حفلات غنائية.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة آنذاك أن تلك الإجراءات جاءت ضمن جولات رقابية اعتيادية للتأكد من الالتزام بالقوانين الناظمة، وشملت إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية بسبب العمل دون تراخيص قانونية أو مخالفة شروط التشغيل، من دون الإشارة إلى أن تقديم المشروبات الكحولية كان سبباً مباشراً للإغلاق.
سناك سوري
