رفع أسعار المحروقات يكشف ثغرات فساد وأرباحاً ضخمة لمحطات الوقود

أثار قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الأخير جدلاً واسعاً، بعد أن كشفت نتائجه عن وجود ثغرات رقابية سمحت لبعض أصحاب محطات الوقود بتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة

وبحسب معطيات متداولة، فقد استفادت محطات الوقود من بيع كميات مخزنة جرى شراؤها بالأسعار القديمة وفق التسعيرة الجديدة، ما أتاح تحقيق أرباح ناتجة عن فارق سعري بلغ نحو 130 ليرة سورية لليتر الواحد، وهو ما قدّر بأرباح لا تقل عن 3500 دولار للمحطة الواحدة.

كما أُثيرت شبهات حول تسريب مسبق لقرار رفع الأسعار، حيث أغلقت عدد من المحطات في دمشق وريفها أبوابها عشية صدور القرار، بهدف الاحتفاظ بالمخزون وبيعه لاحقاً بالسعر الأعلى.

وانتُقدت آلية تطبيق القرار لعدم إجراء جرد فعلي للمخزون الموجود لدى المحطات، أو إلزامها بتحويل فارق السعر إلى الخزينة العامة، ما اعتُبر تقصيراً في ضبط الهدر.

وفي هذا السياق، طُرحت مطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تسريب القرارات الرسمية، وتشديد الرقابة، وتغريم المحطات المخالفة، إضافة إلى دور أكبر للشركة السورية للبترول في إدارة هذه الملفات.

وكانت الشركة السورية للبترول قد أعلنت، الثلاثاء، رفع أسعار المشتقات النفطية على خلفية تراجع سعر صرف الليرة السورية، مع اعتماد سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار بدلاً من 11,700 ليرة في النشرة السابقة.

وبموجب القرار، ارتفع سعر ليتر بنزين أوكتان 90 إلى 10,200 ليرة، وبنزين أوكتان 95 إلى 10,920 ليرة، في حين بلغ سعر ليتر المازوت 9,000 ليرة سورية.

اقتصاد