56 مليار دولار استثمارات مسجلة في سورية
يشهد المشهد الاستثماري في سورية مؤشرات انتعاش لافتة، مع تسجيل استثمارات تجاوزت 56 مليار دولار خلال عام 2025، وفق تصريحات رسمية.
ويُنظر إلى الاستثمار اليوم بوصفه المحرك الأساسي لإعادة الإعمار وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، خاصة بعد سنوات طويلة من التحديات الاقتصادية.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن عائدات الحقول النفطية المستعادة قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، ما يفتح الباب أمام مرحلة تنموية نوعية تقوم على إعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والسياحة، والإسكان.
بنية تحتية لجذب المستثمرين
يركز القائمون على الملف الاستثماري على أن أي بيئة جاذبة لرؤوس الأموال تبدأ ببنية تحتية قوية، تشمل الطاقة، والطرق، والمطارات، والمياه.
فوجود هذه المقومات يهيئ الأرضية أمام المستثمرين لتطوير مشاريعهم، ويعزز ثقة رأس المال المحلي والأجنبي.
كما يُنظر إلى السياحة كقطاع محوري قادر على إدخال القطع الأجنبي وتوليد فرص عمل واسعة، ليس فقط ضمن القطاع نفسه، بل في سلسلة من الأنشطة المرتبطة به.
قانون استثمار جديد وشراكة مع القطاع الخاص
يشكل قانون الاستثمار الجديد إطاراً تشريعياً يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمنح القانون مزايا نوعية، من بينها تسهيل تملك الأجانب، وأولوية التطبيق عند التعارض مع تشريعات أخرى، بما يعكس توجهاً رسمياً لإعادة دمج سورية في الخارطة الاستثمارية الإقليمية.
ويؤكد الخبراء أن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي في هذه المرحلة، سواء في مشاريع الطاقة أو التطوير العقاري أو الصناعة، مع توجه واضح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد.
الاقتصاد اليوم
