مصادر : إحالة حسين عرنوس ووزراء سابقين في عهد “النظام البائد” إلى القضاء
نفت مصادر خاصة لموقع «زمان الوصل» صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيف رئيس مجلس الوزراء السابق حسين عرنوس، الذي شغل منصبه خلال عهد النظام السابق، مؤكدة أن المسار القانوني بحقه وبحق عدد من المسؤولين الآخرين دخل مؤخرًا مرحلته القضائية.
وأفادت المصادر بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية أنهى تحقيقات موسّعة في قضية «معمل الأسمدة»، التي تُعد من أضخم ملفات الفساد في قطاعي الصناعة والطاقة.
وبناءً على نتائج هذه التحقيقات، جرى تحويل جميع المتورطين إلى القضاء المختص، ومن بينهم حسين عرنوس.
أسماء بارزة أمام القضاء
وأشارت المصادر إلى أن الإحالات القضائية لم تقتصر على رئاسة الحكومة، بل طالت مسؤولين كبارًا شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة، من بينهم:
سامر خليل، وزير الاقتصاد السابق.
زياد صباغ، وزير الصناعة السابق.
بسام طعمة وفراس قدور، وزيرا النفط السابقان.
هروب مطلوبين من سجن عدرا
وفي السياق نفسه، شملت الإجراءات القضائية أمين داغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز، وسمير أسد، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا. وذكرت المصادر أن الاثنين تمكنا من الفرار من سجن عدرا المركزي يوم التحرير، ولا تزال الجهات المختصة تلاحقهما تمهيدًا لتقديمهما إلى العدالة.
ملفات مفتوحة ومحاسبة متوقعة
وأكدت مصادر «زمان الوصل» أن التحقيقات في هذا الملف وغيره من قضايا الفساد ما تزال مستمرة، مع توقعات بتوسيع نطاق المحاسبة ليشمل شخصيات إضافية، وكشف معطيات خطيرة حول حجم الفساد المنظم واستنزاف المال العام الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالخزينة السورية على مدى سنوات.
زمان الوصل
