هيئة الاستثمار : قانون الاستثمار يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة

هيئةأكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن سورية تدخل مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي والاستثماري، تستند إلى بيئة تشريعية أكثر تطورًا وشراكات فعلية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتحفيز النمو.

وأوضح الهلالي أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجهًا نحو انفتاح اقتصادي منظم، مشيرًا إلى أن صدور المرسوم رقم 114 لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكّل تحولًا نوعيًا، لما يتضمنه من مزايا غير مسبوقة، أبرزها السماح بامتلاك المشاريع بنسبة 100%، وضمان حماية الاستثمارات، ومنع التعدي عليها، إضافة إلى تمكين المستثمرين من تحويل أرباحهم إلى الخارج بعد توظيفها داخل البلاد.

قطاعات ذات أولوية

وأشار الهلالي إلى أن القطاعات الزراعية تتصدر قائمة الأولويات الاستثمارية، نظرًا لما تمتلكه سوريا من تاريخ طويل في هذا المجال، إلى جانب قطاع البنية التحتية والإعمار، الذي يشكل حجر الأساس في عملية التعافي الاقتصادي.

تعاون سوري – مصري متجدد

وفيما يتعلق بالملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك، أكد الهلالي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى جذور تاريخية، موضحًا أن زيارة الوفد المصري تعكس اهتمامًا فعليًا بالدخول إلى السوق السورية، خاصة في مجالي الزراعة والبنية التحتية، مستفيدين من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية.

ويُذكر أن الحكومة السورية كثّفت جهودها منذ مرحلة التحرير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تحديث التشريعات الاقتصادية، وكان من أبرزها تعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف معالجة التحديات السابقة، ولا سيما ضعف الضمانات وتعقيد الإجراءات.

الاقتصاد اليوم