واشنطن تضيف 7 دول إلى قائمة الدول المطلوب من مواطنيها دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة الأمريكية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قائمة الدول التي يُطلب من مواطنيها دفع وديعة مالية عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لتشمل سبع دول جديدة، في خطوة تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الزائرين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدول التي أُضيفت حديثًا إلى القائمة هي: بوتان، بوتسوانا، جمهورية إفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا، وتركمانستان، مشيرة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من كانون الثاني.

وبذلك تنضم هذه الدول إلى قائمة سابقة تضم موريتانيا، ساو تومي وبرينسيبي، تنزانيا، غامبيا، مالاوي، وزامبيا، والتي أُدرجت خلال شهري آب وتشرين الأول من العام الماضي. ومع إضافة الدول الجديدة، يرتفع عدد الدول المشمولة بالقرار إلى 13 دولة، معظمها دول إفريقية، باستثناء دولتين، ما يجعل عملية التقدم للحصول على التأشيرة الأمريكية أكثر كلفة وتعقيدًا بالنسبة للعديد من المتقدمين.

ويُلزم القرار مواطني هذه الدول بدفع وديعة مالية تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، كشرط إضافي عند التقدم بطلب التأشيرة، في إطار سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترامب لتشديد ضوابط الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتشمل هذه السياسات أيضًا فرض مقابلات شخصية إلزامية، والتدقيق في نشاط المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، إلى جانب طلب معلومات تفصيلية حول الرحلات السابقة، وأفراد العائلة، وترتيبات الإقامة داخل الأراضي الأمريكية.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن نظام الوديعة المالية يهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية، معتبرة أنه وسيلة فعّالة لضمان التزام الزائرين بشروط التأشيرة. وفي المقابل، تشير وزارة الخارجية إلى أن دفع الوديعة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة، إلا أن المبلغ يُعاد للمتقدم في حال رفض الطلب أو في حال التزام حامل التأشيرة بجميع الشروط القانونية خلال فترة إقامته

روسيا اليوم