مصرف سورية المركزي : الليرة الجديدة تحفظ الحقوق المالية كاملة
مع بداية عام 2026، دخلت سورية مرحلة جديدة في مسارها النقدي بإطلاق مصرف سورية المركزي برنامجاً وطنياً شاملاً لاستبدال العملة تحت مسمى “الليرة السورية الجديدة”.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط التعاملات اليومية وجعل القيم النقدية أكثر وضوحاً وسهولة، دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المصرف، عبر قنواته الرسمية، أن استبدال العملة لا يعني تخفيض قيمتها، بل يقتصر على حذف صفرين من الفئات النقدية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة.
وأوضح أن الرواتب والعقود والديون والالتزامات المالية انتقلت تلقائياً إلى الإصدار الجديد من دون أي انتقاص من الحقوق.
فترة انتقالية وتنظيم الأسواق
ووفقاً لما أوردته الوكالة السورية للأنباء “سانا”، تم اعتماد فترة انتقالية يُسمح خلالها بتداول العملتين القديمة والجديدة كوسيلتي دفع قانونيتين.
كما أُلزم التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بعرض الأسعار بالعملتين معاً بشكل واضح، مع تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار.
وبعد انتهاء مدة الاستبدال، ستفقد العملة القديمة صفتها كوسيلة دفع، لكنها ستبقى قابلة للاستبدال لدى فروع مصرف سورية المركزي لمدة خمس سنوات.
نقاط استبدال ورقابة مشددة
ولتسهيل العملية، جرى اعتماد آلاف نقاط الاستبدال في مختلف المحافظات، شملت المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، مع التأكيد على عدم وجود أي مراكز استبدال خارج الأراضي السورية.
وشدد المصرف على ضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية الجديدة وحسن التعامل معها، باعتبارها رمزاً من رموز السيادة الوطنية، داعياً المواطنين إلى صونها والتعامل معها كمال عام.
وبذلك، تبدأ سورية فصلاً جديداً في إدارة شؤونها النقدية، يقوم على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتشديد الرقابة على الأسواق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين.
B2B
