إجراءات حكومية لتسهيل استبدال العملة وضبط السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى دعم عملية استبدال العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الانتقالية التي تشهد تداخلاً بين العملة القديمة والجديدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، أن الخطة تتضمن إلزام جميع الفعاليات التجارية بعرض الأسعار بالعملتين معًا بشكل واضح وسهل القراءة، بما يضمن شفافية التعاملات التجارية ويمنع أي التباس لدى المستهلكين.

وبيّنت أن الوزارة ستنفذ حملات توعوية موسّعة عبر مختلف الوسائط التجارية والإعلامية، للتأكيد على أن استبدال العملة لا يترتب عليه أي تغيير في أسعار السلع أو الخدمات، وإنما هو إجراء تقني يهدف إلى تسهيل التداول النقدي.

وتشمل الإجراءات أيضًا إطلاق حملات إعلامية وإعلانية عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين، والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى أوسع شريحة ممكنة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين والتجار، وتسهيل الانتقال السلس إلى العملة الجديدة، مع الحفاظ على استقرار السوق خلال فترة التعايش النقدي.

وكانت الليرة السورية الجديدة قد دخلت حيّز التداول اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، حيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة من العملة الجديدة، على أن تمتد فترة الاستبدال لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.

اقتصاد