مجلس حقوق الإنسان يعين أعضاء لجنة التحقيق بشأن سوريا

أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان السويسري يورغ لاوبر عن تعيين القاضية التونسية منية عمار والباحثة الإيرلندية فيونوالا ني أولين عضوين جديدين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول سوريا.

وبذلك تنضم العضوتان الجديدتان إلى البرازيلي باولو سيرجيو بينهير الذي يترأس اللجنة منذ تأسيسها عام 2011. وتتمثل مهمة اللجنة في توثيق الحقائق المتعلقة بالانتهاكات والجرائم المحتملة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن، بهدف ضمان المحاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

تأسست لجنة التحقيق الخاصة بسوريا في 22 آب/أغسطس 2011 بموجب القرار الأممي S-17/1، وتكلفت منذ ذلك الحين بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار 2011، مع تقديم تقارير دورية وعلنية عن نتائج أعمالها. وقد جرى تمديد ولايتها عدة مرات، كان آخرها في نيسان/أبريل 2025 لمدة عام إضافي بموجب القرار 58/25.

السيرة الذاتية للعضوين الجديدين
منية عمار

قاضية تونسية وخبيرة بارزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً.

شغلت منصب قاضي في محكمة التعقيب بتونس، كما عملت منسقة إقليمية للقانون الإنساني الدولي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة بين عامي 2014 و2016.

تولت رئاسة لجنة الخبراء العرب المستقلين بجامعة الدول العربية عام 2007، ورئاسة لجنة القانون الإنساني الدولي للمرأة العربية عام 2010.

أسست عام 2019 المركز العربي للقانون الدولي في تونس، وهو مؤسسة بحثية وتدريبية في مجال حقوق الإنسان.

لها مساهمات واسعة في الكتابة والتدريب، وشاركت في تأليف كتب ومقالات حول حقوق الإنسان والمرأة والعمال.

خبرتها تغطي قضايا المساواة بين الجنسين، مكافحة العنف ضد المرأة، العدالة الانتقالية، والحوكمة القائمة على الحقوق، مع تعاون وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

فيونوالا ني أولين

أستاذة جامعية وباحثة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتشغل كرسي روبينا في جامعة مينيسوتا، إضافة إلى إدارتها مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق.

أستاذة للقانون في جامعة كوينز ببلفاست، وحصلت على الدكتوراه في الحقوق من الجامعة نفسها، إضافة إلى ماجستير في القانون من جامعة كولومبيا.

عينها الملك تشارلز الثالث مستشارة فخرية للملك عام 2024.

شغلت منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة بين عامي 2017 و2023 في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، حيث ركزت على المساءلة والشفافية وحماية الحريات المدنية.

لها مسيرة أكاديمية غنية، إذ عملت أستاذة زائرة في جامعات مرموقة مثل هارفارد، ييل، كولومبيا، برينستون، والأكاديمية العبرية في القدس.

أبحاثها تشمل القانون الدولي، حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية، النظرية النسوية للقانون، وسلطات الطوارئ، ونشرت العديد من المؤلفات.

شاركت في تأسيس وإدارة معهد العدالة الانتقالية في جامعة أولستر بين عامي 2004 و2018.

بهذا التعيين، يعزز مجلس حقوق الإنسان الطابع الدولي للجنة التحقيق بشأن سوريا، ويضيف خبرات قانونية وأكاديمية جديدة لدعم جهودها في توثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.