إلغاء قانون قيصر : فرصة ذهبية للاستثمار وبناء اقتصاد وطني متين

في خطوة تاريخية تعكس جهود القيادة السورية والدبلوماسية السورية، مدعومة بدعم قوي من دول شقيقة وصديقة، على رأسها المملكة العربية السعودية، تم إلغاء قانون قيصر بعد إقراره في مجلس النواب الأميركي، وإحالته إلى مجلس الشيوخ لتتم المصادقة عليه قبل توقيعه من الرئيس الأميركي.

اقتصاد وطني متين ومستدام

ورأى الخبير الاقتصادي مهند زنبركجي أن إلغاء القانون يشكل فرصة ذهبية لبدء تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية السابقة وجذب استثمارات عالمية جديدة. لكنه يؤكد أن الفرصة لا تقتصر على الاستثمارات الأجنبية فقط، بل تتيح أيضًا تأسيس اقتصاد وطني قوي يعتمد على شركات قابضة حكومية تدار وفق عقلية القطاع الخاص، دون تعارض مع المشاريع الاستثمارية الخاصة، مع إعادة هيكلة الصندوق السيادي وفق أفضل الممارسات المتبعة في السعودية والإمارات وقطر.

وأضاف زنبركجي أن إنشاء صناديق استثمارية متخصصة وتطوير سوق الأوراق المالية سيؤسس قاعدة اقتصادية متينة، تحمي القيادة السياسية من أي تقلبات محتملة وتضمن تمويل الموازنة العامة لسنوات طويلة.

كما أشار إلى أن القيمة السوقية لهذه الشركات القابضة ستكون بالمليارات، إضافة إلى جذب مدخرات السوريين داخل البلاد وخارجها والتي تتجاوز 200 مليار دولار، واستثمارات عربية وأجنبية قد تصل إلى 100 مليار دولار عند فتح الاكتتاب.

وأشار الخبير إلى أن النجاح في استثمار هذه الفرصة الاستثنائية يعتمد على تأسيس اقتصاد وطني متوازي مع الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة أي مفاجآت محتملة نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، مؤكداً أن العقول الاقتصادية السورية المبدعة هي حجر الأساس لتحقيق المعجزة الاقتصادية السورية.