خبير : غياب القطاع الخاص عن لجنة الاستيراد والتصدير يمثل ثغرة أساسية!
اعتبر محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً، أن قرار خفض الرسوم الجمركية من شأنه تنشيط حركة الاستيراد وتخفيف الكلفة على المستوردين، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس على تحسّن توفر اللحوم في الأسواق المحلية.
وأوضح الحلاق أن صدور القرار عن لجنة يرأسها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يمنحه قوة تنفيذية مباشرة، ويضمن سرعة تطبيقه دون تعقيدات إدارية، ما يسهم في زيادة مرونة السياسات التجارية.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة متخصصة بشؤون الاستيراد والتصدير خطوة إيجابية تعكس توجهاً نحو تنظيم الملف التجاري بأسلوب أكثر احترافية، لافتاً إلى أن نتائج الاجتماع الأول استندت إلى معطيات واضحة وحاجة فعلية للسوق.
غير أن الحلاق شدد على أن الملاحظة الأهم تتمثل في غياب التمثيل الدائم للقطاع الخاص داخل اللجنة، معتبراً أن إشراك رجال الأعمال واتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة في عضويتها بشكل ثابت، وليس عبر دعوات مؤقتة، كان سيعزز فعالية القرارات ويربطها بواقع السوق بشكل أدق.
تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر، خلال الشهر الماضي، المرسوم رقم 263 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والاقتصاد والصناعة، والزراعة والإصلاح الزراعي، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى المدير العام للجمارك، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو ممثلي الجهات ذات الصلة للمشاركة في الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتتبع اللجنة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية بشكل مباشر، وتُعد الجهة المخوّلة باتخاذ قرارات السماح أو المنع المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
كما تتولى دراسة إدراج أو حذف السلع من القوائم السلبية، وإقرار السياسات التنظيمية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإصدار القرارات التفسيرية ذات الصلة.
وتُعقد اجتماعات اللجنة مرة شهرياً أو عند الضرورة، وتكون قانونية بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، مع اعتماد تعليمات تنفيذية تصدر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
الاقتصاد اليوم
