بريطانيا تحدد قواعد بشأن الاستثمار في سوريا

أصدرت الحكومة البريطانية مذكرة إرشادية جديدة تهدف إلى توضيح اللوائح والتوجيهات الخاصة بالاستثمار في سوريا، وذلك لتزويد الشركات والبنوك وقطاع المساعدات في المملكة المتحدة بفهم أوضح للأطر القانونية والسياسية المرتبطة بهذا النشاط.

وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان بتاريخ 2 كانون الأول إن عدداً من الشركات البريطانية أبدى اهتماماً باستكشاف فرص العمل داخل سوريا، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام ترافق مع دعوات لتوفير مزيد من الوضوح بشأن القوانين والعقوبات التي تحكم هذه الاستثمارات.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد نهج واحد يناسب جميع الشركات، موضحة أن الهدف هو تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على تقييم المخاطر، وضمان الامتثال لالتزامات المملكة المتحدة الدولية ولوائح العقوبات. كما شددت على أن أي نشاط تجاري أو استثماري في سوريا يجب أن يكون متوافقاً مع التشريعات البريطانية، وأن الشركات تتحمل مسؤولية تقييم المخاطر ووضع الضمانات المناسبة.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة المالية من وجود مخاطر محتملة تشمل جهات خبيثة، بعضها حكومي، قد تستغل البيئة القانونية السورية لتحقيق مكاسب خاصة، إضافة إلى أساليب خادعة مثل الشحن غير المباشر أو تزوير الاستخدامات النهائية للسلع بهدف الالتفاف على ضوابط التصدير.

على صعيد التعاون، بحث وفد من شركة GULFSANDS البريطانية مع وزير الطاقة السوري محمد البشير ونائبه غياث دياب في آب الماضي إمكانية عودة الشركة إلى قطاع النفط السوري، حيث عرض الوفد خططاً لإعادة تطوير آبار “البلوك 26” واستكشاف حقول جديدة، مؤكداً استعداد الشركة لاستئناف عملياتها بمجرد تحسن الظروف.

وتزامن ذلك مع خطوة بارزة اتخذتها لندن في نيسان الماضي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل السورية، وإلغاء تجميد الأصول عن 12 كياناً سورياً بينها وزارات الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية والإعلامية. كما أزالت بريطانيا في آذار أسماء 24 مؤسسة من قائمة العقوبات، شملت مصرف سوريا المركزي، شركات نفطية مثل “الفرات” و”إيبلا”، إضافة إلى مؤسسات حكومية كالمؤسسة العامة للتبغ والشركة السورية للنفط.

عنب بلدي