نحو عملة جديدة.. كيف يستعد مصرف سورية المركزي للتغيير؟
تتزايد التوقعات بإعلان العملة السورية الجديدة بالتزامن مع ذكرى وطنية، وهي خطوة يرى أكاديميون أنها تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية.
الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف بجامعة حماة، وصف المشروع بأنه اختبار حقيقي لقدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدي وإدارة السيولة بفعالية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جوهرية حول طريقة استبدال العملة القديمة، وآلية منع تسرب الأموال خارج النظام المصرفي.
كيف يمكن تنفيذ التغيير بأمان؟
اقترح الخبير الاقتصادي مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح هذه العملية، أبرزها:
تحديد مهلة زمنية قصيرة لتبديل العملة.
إلزام المواطنين باستخدام المصارف في عملية الاستبدال.
فرض سقوف يومية لعمليات التحويل.
تشديد الرقابة على السوق السوداء.
تطبيق صارم لأنظمة مكافحة غسل الأموال.
إطلاق حملات توعية للمواطنين حول آليات الاستبدال.
تحديات أمام النظام المصرفي
ويرى محمد أن القطاع المصرفي يواجه عقبات بنيوية، أبرزها ضعف التحول الرقمي، واعتماد نسبة واسعة من السكان على التعامل النقدي المباشر.
وتجاوز هذه العقبة يتطلب:
تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني.
توسيع شبكة الصرافات.
تشجيع فتح الحسابات المصرفية.
تدريب الكوادر المصرفية.
إتاحة حوافز لتحفيز التعامل المصرفي.
خطر التضخم والعقود الطويلة الأجل
وحذر من ضخ العملة الجديدة بشكل سريع، لأنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مشدداً على أهمية توحيد سعر الصرف بين العملتين خلال فترة الانتقال.
كما دعا إلى إصدار تشريعات تنظم مصير العقود طويلة الأجل، مثل القروض والإيجارات والتقاعد وأسعار العقارات.
وشدد على ضرورة:
تعديل العقود تلقائياً.
حماية القوة الشرائية للمواطن.
ضبط أسواق العقارات.
تشكيل لجان تحكيم خاصة للنزاعات.
إعداد القضاء للتعامل مع القضايا المرتبطة بالعملة الجديدة.
الوطن
