مرسوم «هيئة المنافذ والجمارك» يثير انقساماً اقتصادياً واسعاً
أثار صدور مرسوم تأسيس هيئة خاصة لإدارة المنافذ والجمارك جدلاً كبيراً بين أوساط الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي.
فمن جهة، يرى الباحث أحمد عزوز أن المرسوم ينطوي على تركيز مفرط للصلاحيات، إذ يجمع تحت مظلة واحدة قطاعات متعددة مثل الجمارك، والموانئ، والمناطق الحرة، والنقل البحري، والمعابر الحدودية.
ويعتبر أن هذا التوجه يقلّص دور الوزارات التقليدية، ويعيد الإدارة العامة إلى نموذج مركزي صارم يخالف أسس الحوكمة الحديثة.
وفي المقابل، يدافع الباحث يحيى السيد عمر عن القرار، معتبرًا أن توحيد الجهات المشرفة على المنافذ قد يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والعائدات.
وبين هذين الرأيين، يبقى نجاح التجربة مرهونًا بآليات التطبيق ومدى قدرة الهيئة الجديدة على تحقيق التوازن بين الكفاءة الإدارية وعدم الإضرار بمبدأ توزيع الصلاحيات.
اقتصاد
