الإنترنت في سورية… اشتراك مرتفع وخدمة متعثّرة

اعتبر الخبير الاقتصادي مهند الزنبركجي أن قرار رفع أسعار الإنترنت في سورية تجاوز الحد المقبول اقتصادياً، مشيراً إلى أن أي زيادة عادلة يجب ألا تتجاوز 10–20%، مع مراجعة دورية للأسعار بحسب الأداء وجودة الخدمة.

ويحذّر الزنبركجي من أن الرفع الحالي يهدد بإقصاء شرائح واسعة من المواطنين عن الخدمة، خاصة من الطلاب والعاملين عبر الإنترنت، وأصحاب المتاجر الإلكترونية، ما سينعكس سلباً على فرص العمل والتعليم الرقمي.

ويضيف أن مقارنة الأسعار بالدخل تُظهر أن تكلفة الإنترنت في سوريا تفوق ما يدفعه المستخدمون في دول الجوار ودول الخليج، رغم فارق جودة البنية التحتية، وغياب الشفافية حول تكاليف التشغيل الفعلية.

ويقترح مجموعة حلول، من بينها:

تخصيص باقات مدعومة لذوي الدخل المحدود.

تخفيض الضرائب المفروضة على مزودي الخدمة.

دعم الشركات بالمحروقات بأسعار تفضيلية.

إطلاق برامج ولاء للمشتركين.

دراسة خيارات الدمج والخصخصة ضمن خطة إصلاح شاملة.

التحول التدريجي للطاقة الشمسية لتشغيل الأبراج وتقليل التكاليف.

ويؤكد أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تقترن بتحسن ملموس بالخدمة، وإلا فإنها ستكون عبئاً إضافياً على المستهلك.

الخبير السوري