وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تسهيلات جديدة لدعم الصناعة المحلية

أعلنت معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، عن إطلاق حزمة تسهيلات وإجراءات جديدة لدعم القطاع الصناعي في سورية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين تنافسية المصانع.

وتشمل الإجراءات الجديدة:

تفويض مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية إصدار التراخيص وتعديلها وتمديدها للمنشآت الصناعية.

تطبيق قرار هيئة المنافذ البرية والبحرية بمنح الصناعيين إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج واستبدال الآلات.

تشكيل فريق متخصص لدراسة طرق تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، بالتنسيق مع هيئة المنافذ.

إصدار تعليمات لكل صناعة لضمان تنافسية عادلة والحد الأدنى من الآلات المستخدمة.

اعتماد المواصفة القياسية السورية أو المعتمدة لجميع المنتجات، مع إلزام المنشآت بإجراء اختبارات مخبرية محلية.

إجراء جولات ميدانية لمتابعة الجودة وحل الشكاوى بالتنسيق مع إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

فريق من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والإدارة المحلية يدرس البلاغات التنظيمية السابقة (رقم 4، 10، 16، 17) لإعداد المسودة النهائية لاعتمادها قريبًا.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الصناعة المحلية، وتسهيل عمل المنشآت، وتحسين قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.