تحقيقات تكشف فساداً في توريد الحديد

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات جمركية جسيمة تتعلق بتوريد مادة الحديد إلى سورية، تجاوزت قيمتها 16 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن التحقيقات شملت ملف توريد مادة ممنوعة عام 2016، حيث تم تضليل منشأ البضاعة باستخدام دمغات وشهادات مزوّرة لا تعكس المصدر الحقيقي.

وأظهرت نتائج الفحوصات الفنية أن القضية تتعلق بتوريد قضبان حديد بكمية إجمالية بلغت 6,236,400 كيلوغرام.

وبحسب الهيئة، تم إثبات تعارض المنشأ المصرّح به مع النتائج الفنية، واعترف صاحب العلاقة بعد مواجهته بالأدلة. وبناءً على قانون الجمارك النافذ آنذاك، فإن الفعل يُصنّف ضمن مخالفات التهريب وتزوير المنشأ، وتُقدّر الغرامات والرسوم المترتبة بـ 16,002,694 دولاراً.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المسؤولين عن المخالفة.

اقتصاد